في حي ترا كاو (مقاطعة كوانغ ناي )، ساهم تطبيق اللامركزية وتفويض الصلاحيات في تعزيز فعالية الحكومة في معالجة القضايا التي تهم المواطنين بشكل مباشر، كالأراضي والبناء والبيئة والرعاية الاجتماعية. ففي السابق، كانت الوثائق تمر عبر مراحل وسيطة عديدة، أما الآن فتتم معالجتها محلياً، مما يقلل وقت المعالجة بشكل ملحوظ.
بحسب السيد تران فان تينه (المقيم في حي ترا كاو)، بعد مرور عام تقريبًا على تطبيق نموذج الحكم المحلي ذي المستويين، لم تقتصر التحسينات على تبسيط الإجراءات فحسب، بل شملت أيضًا تغيير أساليب عمل المسؤولين لتصبح أقرب إلى المواطنين. فبدلًا من العمل المكتبي بشكل أساسي، يحرص العديد من المسؤولين على النزول بانتظام إلى المناطق المحلية لتقييم الأوضاع، وتلقي الملاحظات، وحل المشكلات على المستوى الشعبي، مما يحد من حدوث المشكلات وتفاقم الصعوبات.
“في السابق، كنت أضطر إلى السفر إلى أماكن كثيرة، الأمر الذي كان يستغرق وقتاً طويلاً. أما الآن، فيقدم المسؤولون إرشادات محددة، ويتم إنجاز المعاملات الورقية بشكل أسرع، ويتم استقبال أي مشاكل ومعالجتها على الفور”، هكذا عبر السيد تينه عن رأيه.
بحسب نغوين شوان فان، سكرتير لجنة الحزب في دائرة ترا كاو، فإن فعالية النموذج الجديد لا تكمن فقط في تبسيط الهيكل التنظيمي، بل أيضاً في تغيير عقلية الخدمة. إذ يُطلب من المسؤولين النزول بانتظام إلى الأحياء السكنية، وفهم الوضع على أرض الواقع، والانخراط في حوار مع الناس لحل المشكلات على المستوى الشعبي، بدلاً من الاكتفاء بالجلوس في المكاتب لمعالجة الوثائق.
في بلدة تاي ترا الجبلية، تتجلى فعالية هذا النموذج بشكلٍ أوضح، إذ كانت المسافة الجغرافية عائقًا رئيسيًا أمام إنجاز المعاملات الإدارية. أما الآن، فيمكن للأفراد إتمام العديد من المعاملات محليًا دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة كما كان في السابق. ويعمل النظام الإداري المُعاد تنظيمه بكفاءة عالية، مع تحديد واضح للمسؤوليات. علاوة على ذلك، يستمر الترويج للخدمات العامة الإلكترونية، مما يُساعد الناس على توفير الوقت والمال.
قام رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة كوانغ نغاي، نغوين هوانغ جيانغ، بتفقد سير عمل نموذج الحكومة ذي المستويين في المنطقة.
قد يعجبك أيضاً
بحسب تا كونغ دونغ، مدير إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة كوانغ ناي، فقد أحدث تطبيق اللامركزية وتفويض الصلاحيات تغييرات واضحة في سير العمل. فالعديد من المهام التي كانت تُحال سابقاً إلى مستويات متعددة، أصبحت الآن تُسند مباشرةً إلى المستوى المحلي، مما يُسهم في زيادة الفعالية وتقليل وقت الإنجاز.
ولدعم المناطق المحلية في المرحلة الأولية، انتدبت المقاطعة 47 مسؤولاً على مستوى المقاطعة ونشرت 28 كادراً قيادياً إضافياً في المناطق التي تفتقر إلى القوى العاملة.
أسفر الإصلاح الإداري والتحول الرقمي عن العديد من النتائج الإيجابية. إذ تُقدم المحافظة بأكملها الآن أكثر من 97% من الخدمات العامة عبر الإنترنت، وتم رقمنة ما يقارب 100% من الوثائق، ووصلت نسبة تسليم النتائج الإلكترونية إلى حوالي 99%. والجدير بالذكر أن إنجاز المعاملات لم يعد مرتبطًا بالحدود الإدارية، مما يتيح للمواطنين اختيار مكان مناسب لتقديم طلباتهم. كما طبقت العديد من المناطق نموذج “سبت الشعب”، حيث تم تنظيم استقبال الطلبات عبر الهاتف المحمول في المناطق النائية، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات.
مع ذلك، ومع إلغاء مستوى المقاطعة، نُقل عبء العمل مباشرةً إلى البلديات والأحياء. وهذا يزيد من الاستقلالية على المستوى الشعبي، ولكنه يزيد أيضاً من ضغط عبء العمل بشكل ملحوظ.
تشكل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أيضاً بعض العقبات. فبعض البرامج لا تزال غير مترابطة، والبيانات متناثرة، والمعدات غير متزامنة.
بحسب إدارة التنظيم التابعة للجنة الحزبية الإقليمية، ستواصل مقاطعة كوانغ نغاي خلال الفترة 2026-2031 تطوير نموذج الحكم المحلي ذي المستويين نحو نموذج أكثر انسيابية وحداثة وكفاءة. وسينصب التركيز على تحسين كفاءة المسؤولين المحليين، وتعزيز اللامركزية وتفويض الصلاحيات بالتزامن مع الإصلاح الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات.
أكد هو فان نين، سكرتير الحزب في مقاطعة كوانغ نغاي، أنه بعد عام من تطبيق نموذج الحكم المحلي ذي المستويين، أثبت صحة وتوقيت سياسة إعادة تنظيم الجهاز الإداري. وعلى الرغم من حجم العمل الكبير والمتطلبات العالية، فقد تأقلم الموظفون من مستوى المقاطعة إلى المستوى المحلي بسرعة، وسعوا جاهدين لتجاوز الصعوبات، وحافظوا على حسّ المسؤولية، وقدموا خدمات أفضل للشعب.
بعد اندماجها مع كون توم، تبلغ مساحة مقاطعة كوانغ نغاي الجديدة أكثر من 14800 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 2.13 مليون نسمة، وتضم 96 وحدة إدارية على مستوى البلديات.
المصدر:
