وزيرة الإسكان تتباحث مع شركة أكوا باور لتعزيز مشروع إنشاء محطات تحلية مياه البحر

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستدامة المائية وتوفير حلول فعالة لمشكلة نقص المياه، اجتمعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع كبار مسؤولي شركة «أكوا باور» السعودية لاستعراض الفرص والتحديات المتعلقة بمشروعات تحلية مياه البحر في مصر، وذلك في سياق التنفيذ المستمر للخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050. يأتي هذا اللقاء لتوحيد الرؤى وتعزيز الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي، خاصة مع توافر فرص استثمارية واعدة في مجال تحلية المياه عبر التعاون مع القطاع الخاص، وتحقيق الأهداف الوطنية لتنويع مصادر المياه وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، بما يصب في مصلحة تطوير البنية التحتية للمياه في مصر.

تعزيز التعاون في مجال تحلية مياه البحر بين مصر وشركات القطاع الخاص

تؤكد اللقاءات بين وزيرة الإسكان والمسؤولين في شركة «أكوا باور» على أهمية تكثيف التعاون لتعزيز مشروعات تحلية مياه البحر، خاصة أن مصر تستهدف زيادة قدراتها الإنتاجية وضمان استدامة الموارد المائية، عبر تبني أحدث التقنيات، وتحقيق كفاءة تشغيل عالية، مع التركيز على خفض استهلاك الطاقة. كما ناقش الطرفان آليات تنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتوافق مع استراتيجيات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث تلعب هذه الشراكات دورًا رئيسيًا في تسريع تنفيذ المحطات، وتسهيل توطين الصناعة وتحقيق أكبر استفادة من الموارد الطبيعية.

توطين صناعة مكونات التحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

سيشهد المستقبل القريب تركيز الحكومة على توطين صناعة الأغشية والتجهيزات الكهروميكانيكية، باعتبارها خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع توفر فرص استثمارية كبيرة للشركات المحلية والعالمية، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتكنولوجيا تحلية مياه البحر، بما يساهم في رفع جودة الخدمة وسرعة التنفيذ.

خطط تنفيذ المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص

ركز الاجتماع على أهمية تنفيذ مشروعات تحلية المياه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بهدف تحقيق التوازن بين التمويل والاستدامة التشغيلية. ناقش المسؤولون تفاصيل عمليات التصميم والتنفيذ، بالإضافة إلى آليات التمويل، لضمان أعلى كفاءة وتقليل تكاليف التشغيل. كما أُكد على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية، واستكمال الدراسات اللازمة لتقييم الجدوى الاقتصادية والفنية، بهدف استدامة هذه المشروعات وتلبية احتياجات المستقبل المائي لمصر.