أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص الوزارة على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري، وتعميق اليقين الضريبي والجمركي، وتيسير انضمام رواد التجارة الإلكترونية للاقتصاد الرسمي.
التكامل بين الضرائب والجمارك
أضاف الكيلاني، في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، أننا نعمل على تحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك، لتعزيز الحوكمة وضمان التنافسية العادلة.
تحقيق الثقة في الاقتصاد الرقمي
أوضح أن وحدة التجارة الإلكترونية تُرسخ مسار الثقة مع مجتمع الأعمال نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا وعدالة، مشيرًا إلى أن الأسواق الرقمية تمثل «نافذة» عالمية لتعزيز التبادل التجاري بسهولة وسرعة غير مسبوقة.
تحديات تنظيم التجارة الإلكترونية
من جهته، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن التجارة الإلكترونية تثير تساؤلات عالمية حول التحديات المتعلقة بتنظيم تبادل السلع، موضحًا أن الوزارة تعكف على تكثيف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أضاف أموي أننا حريصون على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية، ونتطلع عبر هذا الحوار إلى الوصول إلى توصيات عملية ومقترحات تطويرية فعّالة تُسهم في تعزيز منظومة التجارة الإلكترونية، وتوسيع التعاون بين الجمارك والقطاع اللوجستي، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد
وأشار إلى أننا نعمل على بناء منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة، لافتًا إلى أننا نُطوّر البيئة التشريعية لتصبح أكثر مرونة ومواكبة لمستجدات التجارة الإلكترونية.
مرونة إجراءات التجارة الإلكترونية
أكد سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن قطاع التجارة الإلكترونية يُعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي وينمو بوتيرة سريعة، مما يتطلب إجراءات أكثر مرونة.
التحول الرقمي في الجمارك
لفت رمضان إلى أن التحول الرقمي هو محور عملنا عبر منصة «نافذة» وربطها بمنصات التجارة العالمية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال الحصول على بيانات مسبقة عن الشحنات، جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة، لتيسير الأمور على المستثمرين وتسريع الإفراج الجمركي.
أهمية التجارة الإلكترونية في الاقتصاد
أكد أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية تكتسب أهمية متزايدة في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التيسيرات الحكومية تُعزز من نمو هذا القطاع وتوسعه في الأسواق المحلية والعالمية.
توسيع مجالات التجارة الإلكترونية
أضاف العسقلاني أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بيع السلع فقط، بل تشمل أيضًا تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، مما يجعل مجالاتها تتسع باستمرار مع تقدم التكنولوجيا الرقمية.
بيئة جمركية رقمية متكاملة
من جانبها، أكدت الدكتورة أمل الجابري، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أن الهدف هو إنشاء بيئة جمركية رقمية متكاملة، تتصف بالكفاءة والشفافية، وتعزز تبادل البيانات بين جميع الجهات المعنية بالمنظومة الجمركية، بحيث تكون الإجراءات الجمركية للتجارة الإلكترونية أسرع وأدق، وأكثر ارتباطًا بمنصات التجارة الرقمية، دعمًا لـ«اقتصاد التصدير» وتمكين المستثمرين والمتعاملين من الاستفادة الكاملة من تحولات الرقمنة.
التسهيلات في التجارة الإلكترونية
أكدت الجابري أن الوحدة تعمل على تسهيل التجارة الإلكترونية داخل مصر وخارجها، لتكون مبسطة وآمنة، بحيث يشعر كل طرف، سواء مستورد أو مصدر، بأن الإجراءات واضحة ومتوافقة بالكامل مع معايير التجارة الإلكترونية الحديثة.
تحديات الشحنات الفردية
استعرض محمد محمود، نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أبرز التحديات العملية الناتجة عن الزيادة المتنامية في حجم الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية، مقدمًا عددًا من الحلول التطويرية لتعزيز التعاون التقني واستهداف المخاطر مبكرًا، بما يدعم دقة وسرعة الإجراءات الجمركية.