انخفاض أسعار الأراضي في الرياض ومختص عقاري يوضح أسباب تراجع قيمة المتر

أكد المختص في القطاع العقاري والخبير الاقتصادي داود المقرن، أن تحديد سعر المتر للأراضي داخل مدينة الرياض قد أثّر بشكل كبير ومباشر على السوق، حيث ساهم هذا التحديد في تراجع الأسعار بشكل ملحوظ، مما يعكس التأثير الإيجابي لهذا القرار، وبأنه يعزز كمختص في القطاع العقاري. إقرأ أيضاً: “الناقد أحمد العياد” يفجّرها على الهواء.. السينما السعودية تتصدر والعائدات تكشف المفاجأة! إيجار تفاجئ المؤجرين والمستأجرين بخدمة جديدة .. الخطوة التي تربك السوق العقاري.

تغيير ديناميكيات السوق العقاري

التحديد الذي وصل إلى 1500 ريال كحد أعلى يسهم في تغيير ديناميكيات السوق العقاري في العاصمة، والتي كانت تعاني من تضخم غير مبرر في بعض المناطق، مما جعل الأسعار تخرج عن السيطرة، وهذا يظهر أن التحديد جاء بهذا السعر كحد أعلى.

مؤشر واضح للارتفاعات السعرية

أضاف المقرن، في مداخلة هامة عبر أثير إذاعة الإخبارية، أن هذا الإجراء يشير بشكل قوي إلى تحديد الارتفاعات السعرية المقبلة، من خلال تثبيت هذا السعر كحد أعلى لا يمكن تجاوزه بسهولة، مما يعكس رسالة طمأنة في السوق.

الحد من الارتفاعات الجنونية

وأشار الخبير إلى أن تحديد سعر متر الأرض يهدف بشكل أساسي إلى الحد من الارتفاعات السابقة التي كانت تتسم بالمبالغة، مما يضمن تحقيق استقرار أكبر للسوق، ويعكس أهمية هذا التحديد في الحد من تلك الارتفاعات.

أسعار قياسية تهدد الاستقرار

تابع المقرن موضحًا أن بعض المواقع شهدت وصول سعر المتر إلى 13 ألف ريال، وهو سعر قياسي مرتفع جدًا، ما كان يهدد استقرار السوق وإمكانية التملك، مما يعكس مدى ارتفاع الأسعار في تلك الفترة.

عقلانية في معدل العرض والطلب

أكد داود المقرن أن التحديد السعري المفروض يؤدي إلى عقلانية في معدل العرض والطلب في السوق العقاري، مما يجعل السوق أكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية، ويعكس أهمية هذا التحديد في تعزيز هذه العقلانية.

توازن الأسعار مع القيمة الحقيقية

يعكس مفهوم العقلانية هنا ضرورة تحقيق تناسب الأسعار مع القيمة الحقيقية للأراضي، بدلاً من الاعتماد على المضاربات السريعة وغير المنتجة، مما يعيد التوازن للسوق.

تعزيز الشفافية في التعاملات العقارية

من شأن هذا القرار أن يعزز من الشفافية في التعاملات العقارية، ويجعل المستثمرين والمشترين أكثر ثقة في استقرار الأسعار وتوجهات السوق المستقبلية، مما يشجع على الاستثمار الحقيقي.

زيادة القدرة الشرائية للمواطنين

تراجع الأسعار الناتج عن هذا التحديد يؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين الباحثين عن الأراضي، مما يتماشى مع أهداف الإسكان في تسهيل تملك العقار.

خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق

يُعتبر سعر 1500 ريال كحد أعلى خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق والسيطرة على التضخم السعري، وخاصة في المناطق المركزية التي تشهد طلباً عالياً.

حماية الاقتصاد الوطني

أكد المقرن أن الإجراءات التنظيمية، مثل تحديد الأسعار، تعتبر ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني من الفقاعات العقارية، ما يضمن استدامة النمو.

ترقب تأثيرات أوسع

يتطلع السوق حالياً إلى تأثيرات أوسع لهذا التحديد السعري، لمعرفة ما إذا كان سيؤدي إلى تحفيز الملاك على تطوير الأراضي أو عرضها للبيع بدلاً من تجميدها للمضاربة.