دخل قرار مجلس الوزراء، فجر الأحد، حيز التنفيذ، المتعلق بإعادة هيكلة قطاع المركبات، حيث يشمل هذا القرار إخضاع جميع سيارات الركوب، سواء كانت تعمل بالبنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء، لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، مما يضمن توافقها مع أحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية، أو الأميركية، أو الخليجية، أو السعودية.
حظر استيراد السيارات القديمة
كما تضمن القرار منع استيراد سيارات الكهرباء التي مضى عليها ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة التخليص، من جهة أخرى، شمل القرار حظر إدخال المركبات المصنّفة في بلد المنشأ على أنها “سالفج أو جنك”، مثل تلك التي تعرضت لحوادث جسيمة كالحريق أو الغرق أو المسحوبة من الخدمة، وذلك حفاظًا على السلامة العامة، وتحسين جودة المركبات المستوردة، وتنظيم السوق.
التزامات جديدة للمركبات المستوردة
وأكدت الحكومة أنه لن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التاريخ، ما لم تستوفِ هذه المتطلبات، تأتي هذه الإجراءات كجزء من حزمة إصلاح هيكلي وشامل لقطاع المركبات في الأردن، بهدف تحقيق التوازن والاستدامة، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة، وفقًا للحكومة.