6
تشهد أسعار الحديد في السوق المصرية حالة من الاستقرار النسبي في الفترة الحالية، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع تطبيق الحكومة رسوماً وقائية مؤقتة على واردات البيليت والصلب المدرفل، مما أدى إلى حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين، إذ ينتظر الجميع القائمة الجديدة لأسعار شهر نوفمبر. يعتبر الحديد عنصراً أساسياً في قطاع البناء والتشييد، ويشكل أحد المدخلات الرئيسية في المشروعات القومية والبنية التحتية، مما يجعل متابعة أسعاره أمراً حيوياً للمستثمرين والمواطنين.
الرسوم الوقائية وتأثيرها على السوق
فرضت الحكومة المصرية في منتصف سبتمبر 2025 رسوماً وقائية مؤقتة على واردات خام البيليت بنسبة 16.2%، وعلى الصلب المدرفل بنسبة 13.6%، وذلك لمدة 200 يوم، بغرض حماية الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وقد جاءت هذه الخطوة في ظل تقلبات أسعار الخامات العالمية، ومحاولات المصانع المحلية الحفاظ على استقرار السوق وتوازن العرض والطلب.
أسعار الحديد في المصانع المصرية
استقرت أسعار الحديد في مصر خلال أكتوبر 2025، مع بعض التباين بين الشركات المنتجة، وفقاً لتكاليف الإنتاج ومصاريف النقل وجودة المنتج:
| الشركة | السعر (جنيه للطن) |
|---|---|
| حديد عز | 38,200 |
| السويس للصلب | 37,900 |
| بشاي للصلب | 37,800 |
| المراكبي للصلب | 37,500 |
| الجارحي للصلب | 36,000 |
يؤكد مسؤولو الشركات أن تثبيت الأسعار في الفترة الحالية يستهدف دعم السوق المحلي، ومنع المضاربات، وذلك في ظل تراجع الطلب النسبي على مواد البناء.
تعتمد أسعار الحديد في مصر على مجموعة من العوامل، أبرزها تكلفة خام البيليت، والطاقة، والغاز الطبيعي، وأجور العمال، والنقل، إضافة إلى الطلب المحلي في قطاع العقارات والمشروعات القومية، كما تلعب القرارات الحكومية دوراً رئيسياً في ضبط السوق، إذ تؤدي الرسوم الوقائية إلى حماية المنتج المحلي لكنها قد تؤثر على تكلفة الاستيراد في المقابل، ويرتبط السوق المحلي أيضاً بالتغيرات العالمية في أسعار الخامات والنقل البحري، إذ ينعكس أي ارتفاع خارجي على التكلفة النهائية للإنتاج. من المتوقع أن تواصل الأسعار استقرارها النسبي خلال الربع الأخير من عام 2025، إذا استمرت أسعار الخامات العالمية في التراجع، وفي حال ارتفاع أسعار الطاقة أو الشحن، قد تشهد السوق زيادات طفيفة في بعض الشركات، كما يظل مستوى الطلب المحلي على الحديد في المشروعات الكبرى والعقارية هو العامل الحاسم في تحديد اتجاه الأسعار خلال الأشهر المقبلة.