تستمر المملكة في توسيع وتعزيز قطاع الأسواق الحرة بشكل يواكب التطورات الاقتصادية، مع الالتزام الصارم بالضوابط والتشريعات الوطنية، مما يعكس حرصها على تقديم خدمات تجارية وسياحية عالية الجودة تليق بمكانتها العالمية، وسنقدم لكم عبر أقرأ نيوز 24 آخر المستجدات المتعلقة بموقف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حول تداول الكحول في الأسواق الحرة بالمملكة.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحسم الجدل حول الكحوليات في الأسواق الحرة
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية بشكل قاطع عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن بيع المشروبات الكحولية غير مسموح بها ضمن الأسواق الحرة في المملكة، وذلك في إطار التوافق مع القوانين والأنظمة المحلية التي تمنع تداول هذه المواد. جاء ذلك في استجابة واضحة لتساؤلات المستثمرين والمسافرين، مع التأكيد على أن الحظر يهدف إلى حماية المجتمع والثوابت الوطنية، ويأتي ضمن القواعد التي وضعتها الهيئة لإنشاء وتشغيل الأسواق الحرة، بحيث تضمن الالتزام باللوائح وعدم المساس بالقيم والتقاليد السعودية.
توسيع نطاق الأسواق الحرة في السعودية
جاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على فتح الأسواق الحرة في صالات الوصول بمنافذ المملكة الجمركية، وتوسيع نشاطها ليشمل المنافذ البرية والبحرية، بهدف تعزيز تجربة المسافرين، وتحفيز التجارة، ودعم قطاع السياحة، حيث تساهم هذه الأسواق في تنشيط حركة الاقتصاد الوطني، وتوفير منتجات متنوعة للمسافرين لجميع فئات الزوار، بما يتوافق مع سياسة التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
الضوابط والاشتراطات القانونية
تؤكد الهيئة على التزام المنشآت بالمعايير والضوابط التي تضمن سير العمليات بشكل قانوني، مع تطبيق القوانين المحلية والدولية، مع الحفاظ على هوية المجتمع السعودي، وعدم السماح ببيع المواد المحظورة، كالخمر، بما يعكس حزم الإجراءات للحد من المخاطر وضمان السلامة العامة، مع العمل على مراقبة وتوجيه الأنشطة التجارية بما ينسجم مع النهج الصحيح للنمو الاقتصادي المستدام.
آفاق مستقبلية وتطلعات التوسع
يمثل توسيع الأسواق الحرة إلى صالات الوصول والمنافذ البرية والبحرية، خطوة استراتيجية تعزز من مكانة المملكة كمركز سياحي وتجاري، وتمكن مسافريها من الاستمتاع بتجارب تسوق مميزة، وتوفر فرصاً لتحقيق نمو اقتصادي شامل، ضمن إطار يحترمُ المبادئ الوطنية، مع تيسير عمليات السوق وتوفير منتجات وخدمات متنوعة تلبية لاحتياجات الزوار، في بيئة أمنية وتنظيمية موثوقة.
لقد أظهر قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التزام المملكة بالحفاظ على مبادئها والقيم الوطنية، مع العمل على تطوير البنية التحتية والخدمات التجارية، وأكد أن جميع التوسعات تخضع لضوابط صارمة، وتنسجم مع السياسة الوطنية التي تركز على الرفع من مستوى التنافسية، وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن للمواطنين والزوار.
وقد أطلقت السعودية هذه المبادرة لتقديم تجربة مُثلى للمسافرين، وتوفير بيئة تجارية جاذبة، بدون المساس بالتقاليد، مع وضوح كامل للضوابط والاشتراطات لضمان التزام الجميع بقوانين البلاد Save & SubmitCancel
🕐 نشر بقلم عبد الفتاح يوسف — السبت 21 مارس 2026 — 6:21 صباحاً
