ارتفعت قيمة الأصول من السبائك الذهبية في محفظة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بشكل ملحوظ، من 234 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024 إلى 433 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2025، ويعكس هذا التوجه استراتيجية لتعزيز عوائد الاستثمار في ظل ارتفاع أسعار الذهب العالمية، مما يساهم في تقوية المركز المالي للدولة والتحوط ضد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.
برنامج شراء تدريجي للذهب
بدأ البنك المركزي العماني منذ عام 2022 في تنفيذ برنامج شراء تدريجي للذهب، وذلك استشرافاً للمتغيرات العالمية التي تدفع أسعار المعدن النفيس للصعود وزيادة الطلب عليه كملاذ آمن، وتستند هذه الاستراتيجية إلى عدة عوامل رئيسية:
- الدور التاريخي للذهب في الحفاظ على القوة الشرائية والتحوط ضد التضخم على المدى الطويل.
- احتمالات استمرار الضغوط التضخمية عالمياً.
- كون الذهب أصلاً منخفض الارتباط ببقية مكونات محفظة الاحتياطيات، مما يعزز مرونتها وقدرتها على الصمود في بيئات المخاطر المتزايدة.
نتائج البرنامج على المحفظة الاحتياطية
بفضل هذا البرنامج، ارتفع حجم حيازة البنك المركزي العماني من الذهب إلى 8.74 طن، ومثلت حصة الذهب في صافي محفظة الاحتياطيات الأجنبية للبنك حوالي 9.4 بالمائة بحلول أكتوبر 2025.
توجه عالمي لزيادة الاحتياطيات الذهبية
يواكب البنك المركزي العماني في توجهه هذا معظم البنوك المركزية العالمية التي تسعى لزيادة حيازاتها من الذهب، وذلك لتعميق التنويع في محافظ أصولها من النقد الأجنبي والسبائك، ويأتي هذا التحول في ظل ارتفاع درجة عدم اليقين وتنامي المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، بالإضافة إلى التوقعات باستمرار الاتجاه التصاعدي لسعر المعدن النفيس لتحقيق عوائد مرتفعة مستقبلاً.
شهدت الأعوام الماضية سلسلة من الأزمات التي دفعت لزيادة الطلب العالمي على الذهب، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وتفاقم التضخم بشكل غير مسبوق في عام 2022، وتصاعد السياسات الحمائية والتوترات التجارية منذ أبريل 2025، وفي خضم هذه التطورات، قفزت أسعار الذهب لتتجاوز عتبة 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى خلال العام الماضي، واستمرت في الصعود لتتخطى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال مارس الماضي، وعلى الرغم من تراجع طفيف خلال الأيام الأخيرة، فقد حقق المعدن الثمين مكاسب كبيرة.
تشير البيانات إلى أن البنوك المركزية حول العالم استمرت في شراء الذهب بقوة خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت مشتريات صافية قياسية، مما يعكس تحولاً استراتيجياً نحو تعزيز الأصول الملموسة في الاحتياطيات الدولية كوسيلة للتحوط ضد تقلبات العملات والتضخم.
