شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري نقاشات حادة وموسعة حول مشروع قانون الرسوم الخارجية الذي تقدمت به الحكومة، والذي يسعى لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، والذي ينظم فرض رسوم على الخدمات المقدمة من وزارة الخارجية والقنصليات المصرية سواء داخل البلاد أو خارجها، حيث تشمل هذه الخدمات التصديقات على المستندات وإصدار التأشيرات وغيرها، وقد أثارت التعديلات المقترحة جدلاً واسعاً بين النواب وممثلي الحكومة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأعباء المالية على المواطنين، وكذلك مسائل دستورية بعض المواد.
رفض مبدأي لزيادة الأعباء على المواطنين
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع القانون يتضمن زيادة رسوم التصديقات لتصل إلى 50 جنيهًا داخل مصر و20 دولارًا في الخارج، وهو ما قوبل برفض قاطع من جانب حزبها، وأوضحت سعيد أن هذا الرفض جاء انطلاقًا من أن المواطن المصري لم يعد يحتمل فرض أي أعباء مالية جديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تخفيف الأعباء بدلاً من زيادتها.
تمويل الوزارة من الموارد العامة لا من جيوب المصريين
أضافت النائبة إيرين سعيد أن حزب الإصلاح والتنمية قدم عدة تعديلات جوهرية على مشروع القانون، مؤكدين أن تحميل المصريين في الداخل والخارج رسومًا إضافية يعد أمرًا مرهقًا للغاية، وكان من الأفضل دعم وتطوير مباني وزارة الخارجية من خلال موارد الدولة العامة وخطط التنمية الشاملة، بدلاً من استقطاعها مباشرة من جيوب المواطنين الذين يعانون بالفعل من ضغوط اقتصادية متزايدة.
شبهة عدم دستورية تثير الخلاف الأكبر حول قانون الرسوم الخارجية
أوضحت النائبة أن نقطة الخلاف الجوهرية كانت تتمحور حول المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي اقترحت تخصيص جزء من حصيلة هذه الرسوم لصالح صندوق خاص بالعاملين في وزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وهو ما اعتبرته مخالفة صريحة للدستور، وأكدت أن هذه المادة كانت ستخلق شبهة عدم دستورية واضحة، لأنها تحول موردًا عامًا للدولة إلى صندوق خاص يقع خارج نطاق الرقابة المباشرة لمجلس النواب، وهذا يتعارض بشكل مباشر مع مبادئ الشفافية والحوكمة التي رسخها دستور 2014 وتؤكد عليها رؤية مصر 2030.
التوافق يجنب البلاد إشكالية دستورية
كشفت سعيد أنه بعد نقاشات مطولة ومداولات مكثفة بين النواب وممثلي الحكومة، تم التوصل إلى صيغة توافقية، قضت بالإبقاء على نص المادة كما هو في القانون القديم، دون الأخذ بالتعديل الحكومي المقترح، وبذلك تم تفادي خلق إشكالية دستورية جديدة، وقالت “الحمد لله نجحنا في الحفاظ على الإطار الدستوري والتنفيذي السليم، ورغم أننا كنا نفضل إلغاء المادة تمامًا، إلا أن التوافق الذي تم هو مكسب مهم، فالسياسة هي فن تحقيق الممكن”.
رؤية مستقبلية نحو الشفافية والحوكمة
اختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على رؤيتها بضرورة توحيد الموازنات وتعزيز الرقابة البرلمانية على كافة الصناديق الخاصة، لضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة، وقالت “كنت أتمنى أن تذهب جميع الرسوم مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة، ثم يتم تخصيص الاعتمادات اللازمة من خلال الموازنة العامة، لأن هذا الإجراء يعزز الحوكمة ويمنع أي شبهات قد تحوم حول إدارة هذه الأموال”.