ضبط 5.5 طن من الدواجن منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيش واسعة في الشرقية

ضبط 5.5 طن من الدواجن منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيش واسعة في الشرقية

قامت الأجهزة الرقابية في الشرقية، بتكثيف حملاتها بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريات الصحة والطب البيطري، حيث نفذت عمليات تفتيش مفاجئة على الأسواق، والمخابز، والنشاطات التجارية، للتحقق من التزام أصحابها بالاشتراطات والمقررات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملة رقابية مكثفة لضبط المخالفات في الشرقية

أشرفت مديرية التموين بالشرقية على حملة كبيرة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية، وبتعاون مع قطاع شرق الشرقية، وإدارتي تموين الإبراهيمية وأبو كبير، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق والسلع الاستراتيجية، وتصدي لمحاولات الغش، والتدليس، والاتجار غير المشروع بالسلع المدعومة.

ضبط دواجن منتهية الصلاحية وتعبئتها بطريقة غير قانونية

أسفرت الحملة في إحدى قرى مركز الإبراهيمية عن ضبط صاحب ثلاجة للحوم والدواجن المستوردة، والذي كان بحوزته 5.5 أطنان من الدواجن المنتهية الصلاحية، وقام بإعادة تعبئتها في عبوات جديدة، مع تغيير تواريخ الإنتاج والصلاحية، بالإضافة إلى استخدام علامات تجارية غير مسجلة، بهدف طرحها في السوق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة والعبوات المستخدمة، ونقلها إلى ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن بمركز أبو كبير، كما تم تحرير محضر وتوجيهه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط كمية دقيق مهربة وتحويلها للسوق السوداء

وفي إطار استمرارية الحملة، تم ضبط سيارة جامبو محملة بـ 225 شيكارة من الدقيق البلدي، بإجمالي 11.225 طن، والمستخرج بنسبة 87.5%، وكانت معدة للتجميع من المخابز البلدية بهدف الاتجار بها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على السيارة والدقيق، وتوجيه الأخير إلى مستودع دقيق أبو كبير، فيما تم إحالة السيارة إلى مركز شرطة أبو كبير، مع تحرير محضر والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهود مستمرة للحفاظ على سلامة السلع وحماية المستهلكين

تواصل مديرية تموين الشرقية جهودها في تكثيف الحملات الرقابية على المخابز، والأسواق، والمنشآت الغذائية، بهدف التصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك، لضمان صحة وسلامة المواطنين، وحماية حقوق المستهلكين.