طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين، بقيمة ٣ مليارات جنيه، لمدة ٣ سنوات، وذلك في إطار استراتيجية تنويع التمويل وخفض التكلفة، بهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، بما يساهم في تقليل تكلفة التمويل واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يسهم بشكل كبير في تنويع مصادر التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
تغطية الطرح
تمت تغطية الطرح بما يقارب ٥ مرات، وتم قبول سعر عائد أقل تكلفة مقارنة بالسندات التقليدية، حيث بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية ٢١.٥٦%، مما يمثل انخفاضًا قدره ٢٦.٢ نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات التقليدية المصدرة في الأسبوع السابق، الذي بلغ سعر العائد عليها ٢١.٨٢%، كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بحوالي 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في نفس اليوم وبنفس الأجل، التي تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%
آلية الطرح
تمت عملية الطرح في السوق الأولية من خلال العطاءات العامة الاكتتاب من خلال ١٦ بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى أربعة بنوك إسلامية تعمل في مصر: «بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، بنك بيت التمويل الكويتي».
برنامج إصدارات الصكوك
تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويبلغ حجم البرنامج ٢٠٠ مليار جنيه، الذي سيتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، حيث تطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المعمول بها حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.
استراتيجية وزارة المالية
يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة المالية لتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل تكلفة خدمة الدين، حيث تم الإعلان عن طروحات الصكوك السيادية من خلال جدول الإصدارات ربع السنوي المعلن على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك.