شهدت أسواق الذهب المحلية تراجعاً في الأسعار أمس، متأثرة بانخفاض المعدن عالمياً بعد خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب إيران، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 49.8 دينار، وعيار 22 إلى 52.26 دينار، وعيار 24 إلى 57.01 دينار، بينما هبطت الأونصة إلى 4666 دولاراً.
هذا التراجع قطع سلسلة من الارتفاعات التي استمرت أربع جلسات متتالية، ليهبط الذهب من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين دون مستوى 4700 دولار للأونصة، ويعكس حالة من الغموض وعدم اليقين التي ضربت الأسواق العالمية.
عوامل تذبذب أسعار الذهب
تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب في الأسواق العالمية مدفوعة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها اتجاهات أسعار الفائدة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وتحركات الدولار الأمريكي، إضافة إلى مستويات التضخم العالمية، وتطورات أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد، فضلاً عن سياسات البنوك المركزية وإدارة السيولة في الأسواق.
وعادة ما يُنظر إلى الذهب تقليدياً كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ما يعزز الطلب عليه خلال فترات التقلبات في الأسواق المالية، إلا أنه خلال الأحداث الجيوسياسية الراهنة شهدت الأسعار تراجعاً نسبياً.
تفسيرات اقتصادية للتراجع
يمكن تفسير هذا التراجع بعدة عوامل اقتصادية، فمع تصاعد المخاطر في الأسواق، ترتفع الحاجة إلى السيولة لدى بعض المؤسسات والمستثمرين، ما يدفعهم أحياناً إلى بيع جزء من حيازاتهم من الذهب لتغطية التزامات مالية أو لتعويض خسائر في أسواق أخرى.
كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثر حركة سلاسل الإمداد العالمية يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاد العالمي، ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، إضافة إلى ذلك، قد تلجأ بعض الحكومات والبنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات مالية ونقدية لدعم استقرار عملاتها المحلية وتعزيز السيولة في الأسواق، وهو ما قد ينعكس مؤقتاً على مستويات الطلب على الذهب.
كما أن قوة الدولار الأمريكي أو استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يحدان من مكاسب الذهب في بعض الفترات، نظراً إلى العلاقة العكسية التي غالباً ما تربط بينهما في الأسواق العالمية.
من المتوقع حدوث تحسن تدريجي في أسعار الذهب خلال الفترات المقبلة، حيث من المرجح أن يستعيد المعدن بريقه كملاذ آمن مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي على الساحة العالمية.
شهدت أسعار الذهب تقلبات حادة على مدار التاريخ، حيث سجلت الأونصة مستوى قياسياً يقترب من 2100 دولار في عام 2020 وسط جائحة كورونا، بينما تذبذبت بشدة خلال الأزمات المالية الكبرى، كأزمة 2008، مما يؤكد دورها كأصل تحوطي في المحافظ الاستثمارية.
