شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً ملحوظاً صباح اليوم، حيث بلغت حوالي 4676 دولاراً للأونصة، محققة قفزة تتجاوز 100 دولار مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة في الثاني من أبريل عند 4553 دولاراً، وبحساب سعر صرف بنك فيتكومبانك، تُقدر قيمة أونصة الذهب العالمية حالياً بحوالي 148.6 مليون دونغ فيتنامي.
أسعار الذهب المحلية في فيتنام
على الصعيد المحلي، عرضت شركة سايغون للمجوهرات (SJC) سبائك الذهب بسعر يتراوح بين 170 و173.5 مليون دونغ للأونصة (شراءً وبيعاً)، وهو السعر ذاته الذي عرضته علامات تجارية كبرى مثل دوجي وفوه كوي، بينما عرضت شركة باو تين مينه تشاو سبائك الذهب بسعر يتراوح بين 169.8 و173.5 مليون دونغ للأونصة.
أسعار الذهب عيار 9999
تراوحت أسعار خواتم الذهب الخالص عيار 9999 بين 168.8 و171.8 مليون دونغ للأونصة لدى باو تين مينه تشاو، وبين 170 و173.5 مليون دونغ لدى دوجي، وبين 169.8 و173 مليون دونغ لدى فو كوي، مما يؤكد أن الأسعار المحلية لا تزال تتبع عن كثب التقلبات في الأسواق العالمية.
تقلبات حادة في الأسواق العالمية
شهدت الأسواق العالمية تقلبات عنيفة في وقت سابق، حيث ارتفع الذهب إلى 4800 دولار للأونصة في الثاني من أبريل قبل أن يهوي إلى 4553 دولاراً ثم يستقر جزئياً، مما يعكس حساسية السوق الشديدة للعوامل الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.
العوامل المؤثرة على التقلبات
- تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة مع إيران، دفع بالطلب على الذهب كملاذ آمن.
- اقتراب الأسعار من مستويات مقاومة قوية أثار موجة جني أرباح قصيرة الأجل.
- تقلبات سعر الدولار الأمريكي ساهمت في تضييق هوامش المكاسب.
دعم البنوك المركزية للذهب
يحظى سوق الذهب بدعم قوي من مشتريات البنوك المركزية على المدى المتوسط والطويل، وهو عامل أساسي يحافظ على الأسعار عند مستويات قياسية، حيث أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي استمرار البنوك المركزية في كونها مشترياً صافياً للذهب خلال فبراير الماضي.
أبرز مشتريات البنوك المركزية
بلغ صافي مشتريات الذهب الرسمية 19 طناً في فبراير، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشترٍ بإضافة 20 طناً ليرفع إجمالي احتياطياته إلى 570 طناً، ما يعادل 31% من إجمالي احتياطيات البلاد، كما واصلت أوزبكستان تكديس الذهب بشراء 8 أطنان إضافية ليصل إجمالي احتياطياتها إلى 407 أطنان، تمثل 88% من إجمالي احتياطياتها.
سجلت البنوك المركزية العالمية صافي مشتريات من الذهب بلغ 19 طناً في فبراير 2024، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، مما يؤكد استمرار اتجاه التحوط من المخاطر المالية والجيوسياسية عبر زيادة الاحتياطيات من المعدن النفيس.
