تعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية جرائم دولية واضحة بموجب القانون الدولي، حيث أكد الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي أن عمليات التهجير القسري والاستهداف الممنهج للمدنيين تشكل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية ونظام روما الأساسي.
طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية
أوضح مهران خلال حديثه في برنامج “خط أحمر” أن هذه الجرائم تتضمن استهدافاً متعمداً لفئات محمية كالنساء والأطفال والمنشآت الطبية، كما أشار إلى استغلال إسرائيل للانشغال الدولي بقضايا أخرى لتنفيذ مخططاتها الإقليمية بعيداً عن المحاسبة.
غياب المحاسبة الدولية
يشكل غياب آليات الرصد والمحاسبة الفاعلة على المستوى الدولي عاملاً محورياً يمنح إسرائيل مساحة لتجاوز القانون الدولي، مما يستدعي وفقاً للخبير القانوني تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين والأمن الإقليمي.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، الذي دخل حيز التنفيذ بعد تصديق 60 دولة عليه، وتتمتع المحكمة باختصاص النظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، وقد انضمت فلسطين إلى النظام الأساسي للمحكمة في عام 2015.
