في مشهد يعكس مستوى جرائم العنف والإجرام التي تتجاوز حدود الإنسانية، أقدمت السلطات المصرية على تنفيذ حكم الإعدام بحق طبيب وممرض في قضية مروعة هزت الرأي العام، حيث تم قتله على يد زملائه لسرقته وطلب فدية قدرها 200 ألف دولار. أحداث الجريمة بدأت بخطة مدبرة، تم من خلالها استدراج الضحية إلى مكان مجهول، ومن ثم تعذيبه واحتجازه بطريقة بشعة داخل عيادة خاصة، حيث كانت الجريمة تتسم بالانتقام والخيانة.
تفاصيل جريمة قتل طبيب الساحل في مصر
تبدأ القصة بمكيدة مدبرة بواسطة محامية، استدراج الضحية من خلال ادعائها أنها بحاجة إلى فحص طبي منزلي لوالدتها، ليتم بعدها حقنه بمواد مخدرة قوية وفقدانه الوعي، ثم نقله إلى عيادة الطبيب أحمد شحتة، حيث كانت هناك حفرة معدة مسبقًا لاحتجازه، ولم تستغرق الجريمة وقتًا طويلاً قبل أن يتم قتل الضحية بسبب جرعة زائدة من الدواء، وتراكمت معاناته داخل الحفرة قبل أن تفارق روحه الحياة، إذ عانى من هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفس، بعد أن تعرض لإهمال متعمد.
طريقة تنفيذ الجريمة والكشف عنها
بعد وفاة الضحية، قام المتهمان بدفن جثته داخل الحفرة، وعملا على إخفاء الأدلة من خلال تغطية المكان بالسيراميك، إلا أن روائح كريهة بدأت تظهر مع مرور الوقت، ما أدى إلى كشف المكان، وتحقيقات أمنية مكثفة أدت إلى ضبط الجناة، وإحالتهم للمحاكمة، حيث أُعدم الطبيب أحمد شحتة، فيما أُدين الممرض أحمد فرج، مع رفض الطعون المقدمة ضد الحكم.
العقوبات على المتورطين في الجريمة
أيدت المحكمة، بالإضافة إلى تنفيذ حكم الإعدام، السجن لمدة 15 عامًا بحق المحامية إيمان محمد صالح، التي كانت جزءًا من خطة الاستدراج، وذلك في تأكيد على جدية القضاء المصرية في التصدي لمثل هذه الجرائم البشعة، وإظهار أن العدالة تأخذ مجراها رغم خطورة الجرائم وتداخل الأدوار فيها، مما يعكس مدى الشدة التي تلاحق مرتكبي مثل هذه الأعمال الإجرامية.
