أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية المنظمة للمحاسبة على ضريبة الدخل لمحلات تجزئة الذهب والمجوهرات عن عامي 2021 و2022، ويقضي القرار باعتماد قيمة المصنعية فقط كوعاء محاسبي لضريبة الدخل المستحقة، تمديدًا للنظام الذي كان معمولًا به في السنوات السابقة.
قواعد واضحة تراعي الطبيعة الخاصة للذهب
جاء القرار استجابة لمطالب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف وضع قواعد واضحة تراعي الطبيعة الخاصة للمعدن الثمين كمخزن للقيمة وعملة نقدية عالمية، وتهدف التعليمات الجديدة إلى إرساء مبدأ الشفافية وتسهيل وفاء الممولين بالتزاماتهم الضريبية تجاه الدولة، بما يضمن استقرار وثقة مجتمع التجار في المنظومة الضريبية.
شكر وتطلعات لاستمرار المشاورات
وجه رئيس الشعبة العامة للذهب، الشكر لوزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب على تفهمهم لطبيعة النشاط خلال الاجتماعات المكثفة الماضية، مؤكدًا أن الوصول لهذه التعليمات يمس مصالح آلاف تجار التجزئة على مستوى الجمهورية، ويسهم في تحقيق عدالة ضريبية ملموسة داخل القطاع عبر اعتماد أسس محاسبية مستقرة تتوافق مع القانون.
أعرب رئيس الشعبة عن أمله في استمرار المشاورات مع مسؤولي وزارة المالية للوصول إلى اتفاقات نهائية تخص السنوات اللاحقة من 2023 وحتى 2025، وتستهدف الشعبة الوصول إلى إطار محاسبي يتسم بالاستدامة والوضوح، بما يضمن حقوق الدولة ويحمي مصالح التجار، معتبرًا أن استقرار القواعد الضريبية هو الركيزة الأساسية لنمو هذا القطاع الحيوي وتطوير أدائه الاقتصادي.
يأتي هذا التوجيه الضريبي في إطار الجهود المستمرة لتنظيم القطاع، حيث شهدت السنوات الماضية إصدار عدة قرارات لتنظيم نشاط تجارة الذهب وضبط السوق المحلية، بما في ذلك قرارات بتسجيل جميع العاملين في هذا المجال وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير لضمان الشفافية وحماية المستهلك.
