تسعى المملكة العربية السعودية لخطوة اقتصادية جديدة من شأنها تحويل مجرى التمويل العقاري، حيث أفادت مصادر لموقع “العربية” بوجود نية رسمية لإصدار تشريعات تسمح بالاعتماد على العملات الرقمية المستقرة كوسيلة معترف بها في السوق السعودي.
إعداد الدراسات اللازمة
وفقًا للمعلومات المتاحة، تعمل الجهات المعنية في المملكة حاليًا على إنجاز الدراسات التفصيلية اللازمة لإطلاق النظام الجديد، مما سيفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين والمطورين العقاريين، ويمنحهم مرونة أكبر في عمليات البيع والشراء باستخدام أدوات رقمية تتناسب مع التطورات الاقتصادية العالمية.
إيجابيات العملات الرقمية المستقرة
العملات الرقمية المستقرة، التي تحتفظ بثبات قيمتها بالمقارنة مع العملات الرقمية التقليدية مثل “البيتكوين”، أصبحت خيارًا مفضلًا في دول عدة، نظرًا لما توفره من أمان واستقرار في المعاملات المالية، ويبدو أن السعودية تستعد لتكون من أوائل الدول في المنطقة التي تعتمد هذا النوع من العملات ضمن نظامها العقاري والتمويلي الرسمي.
تمكين الأفراد والمطورين
وأكدت المصادر أن الخطوة الجديدة لن تقتصر فقط على تمكين الأفراد من التملك عبر العملات الرقمية، بل ستساهم أيضًا في تسهيل عمليات التمويل للمطورين العقاريين، وتوسيع خيارات الاستثمار في المشاريع السكنية والتجارية.
تعزيز التحول الرقمي
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتوسيع أدوات التمويل لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على سكن مناسب وتعزيز النمو في القطاع العقاري.
التوقعات الاقتصادية الجديدة
تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن هذا النظام الجديد، إذا تم إقراره رسميًا، قد يُحدث نقلة نوعية في مشهد التمويل العقاري، من خلال تقليل الاعتماد على الأنظمة البنكية التقليدية، وتوفير بدائل رقمية أسرع وأكثر مرونة.
جذب الاستثمارات الأجنبية
يرى الخبراء أن اعتماد العملات المستقرة في المعاملات العقارية قد يُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من المهتمين بالقطاع العقاري السعودي الذي يشهد توسعًا كبيرًا في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام.
ترقب السوق السعودي
بينما تستكمل الجهات المختصة دراساتها، ينتظر السوق السعودي الإعلان الرسمي عن هذه التشريعات، التي من المتوقع أن تُعلن قريبًا، لتكون بداية لعهد جديد من التحول المالي والرقمي في المملكة، يجمع بين الأمان، الابتكار، والريادة الاقتصادية.