أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية المنظمة للمحاسبة على ضريبة الدخل لمحلات تجارة الذهب والمجوهرات عن عامي 2021 و2022، حيث اعتمدت قيمة “المصنعية” كوعاء محاسبي لتحديد الضريبة المستحقة على تاجر التجزئة، وذلك امتدادًا للنظام المعمول به خلال الفترة من 2016 حتى 2020.
ردود فعل إيجابية من قطاع الذهب والمجوهرات
رحب المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرار، معربًا عن شكره لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود مكثفة وتعاون مشترك خلال الفترة الماضية، وأوضح أن التعليمات التنفيذية تستهدف وضع أسس واضحة وعادلة للمحاسبة الضريبية، بما يحقق الاستقرار ويعزز الثقة بين مجتمع التجار ومؤسسات الدولة.
آمال باستمرار النهج في السنوات المقبلة
أعرب رئيس الشعبة عن أمله في استمرار هذا النهج خلال السنوات التالية (2023، 2024، 2025)، من خلال عقد المزيد من جلسات الحوار المجتمعي للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن أسس محاسبية مستقرة، تتماشى مع القانون وتراعي الطبيعة الخاصة لنشاط تجارة الذهب والمجوهرات، مشيرًا إلى أن هذا النشاط يتميز بخصوصية كونه مرتبطًا بمعدن ثمين يُعد مخزنًا للقيمة ووسيلة ادخار.
يأتي القرار رقم (32 لسنة 2026) في إطار جهود الدولة لتنظيم المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة بين الممولين، ويعتمد نظام المصنعية على احتساب الضريبة على قيمة الشغل أو التصنيع فقط، وليس على قيمة الذهب الخام نفسه، وهو ما يهدف إلى تيسير الإجراءات على آلاف تجار التجزئة في مختلف محافظات الجمهورية.
