شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بصعود قوي في الأسواق العالمية خلال الأسبوع، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالتزامن مع توقف التداولات العالمية بسبب عطلة الجمعة العظيمة.
أسعار الذهب اليوم
سجلت أسعار الذهب زيادات جديدة في السوق المحلية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً – ليسجل نحو 7180 جنيهاً، كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8206 جنيهات، في حين بلغ سعر عيار 18 حوالي 6154 جنيهاً، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 57440 جنيهاً.
أسعار الذهب عالمياً
على الصعيد العالمي، أنهت أوقية الذهب تعاملات الأسبوع عند مستوى 4676 دولاراً، محققة مكاسب أسبوعية تقارب 4%، مدفوعة بحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وعودة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، ويأتي الأداء القوي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات التوترات الجيوسياسية.
أسعار الفضة تتحرك بالتوازي مع الذهب
لم تقتصر الزيادات على الذهب فقط، حيث سجلت أسعار الفضة ارتفاعاً طفيفاً في السوق المحلي، إذ بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 135 جنيهاً، وعيار 925 حوالي 125 جنيهاً، بينما سجل عيار 800 نحو 108 جنيهات، مع وصول سعر الجنيه الفضة إلى قرابة 1000 جنيه، وعالمياً، أغلقت الأوقية عند 73 دولاراً، محققة مكاسب أسبوعية بنحو 4.3%.
عوامل تدعم ارتفاع الذهب
يرجع صعود أسعار الذهب محلياً إلى عدة عوامل، أبرزها استقرار سعر صرف الدولار في مصر بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستيراد وتحسن الطلب المحلي، كما ظهرت فجوة سعرية بين السعر المحلي والعالمي تُقدر بنحو 35 جنيهاً، نتيجة هذه المتغيرات، وتلعب التوترات في الشرق الأوسط دوراً رئيسياً في تحركات الذهب، حيث تدفع المخاوف من تصاعد الصراع إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة.
توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
يتوقع الخبراء أن تتحرك أسعار الذهب حاليًا في نطاق عرضي يميل إلى الصعود، وسط توازن دقيق بين عاملين رئيسيين: التوترات الجيوسياسية التي تدعم الأسعار، والسياسات النقدية العالمية التي قد تضغط على الذهب، ومن المتوقع أن يتحدد الاتجاه القادم للذهب بناءً على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب بيانات اقتصادية مرتقبة.
يذكر أن الذهب حقق أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق في أوائل أبريل 2024، عندما اقتربت أسعار العقود الآجلة من 2400 دولار للأوقية، مدفوعاً بطلب قوي من البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد على حد سواء كتحوط ضد التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي.
