أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولوية الحالية تكمن في توفير موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع جميع جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية في الأسواق وتأمين مصادر الطاقة، أضاف كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أننا مستمرون في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا في حياة المواطن، خاصة الصحة والتعليم، موضحًا أهمية دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية المستهدفة للفئات الأولى بالرعاية، وأوضح أننا نواصل مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مستمرون في الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة محفزة للاستثمار.
برنامج دعم الصادرات
أشار إلى مواصلة العمل في برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لتقديم مساندة إضافية لتحفيز القطاع التصديري، مؤكدًا التزامنا بدعم صناعة السيارات من خلال حوافز متنوعة تشجع على تعميق المكون المحلي، قال إننا مستمرون في تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية نحو أولويات الدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، أضاف أننا سنعمل معًا على الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بمؤشرات مستقرة للأداء المالي دون التأثير على معدل المصروفات الحتمية، موضحًا ضرورة المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتأثيراتها السلبية محليًا وإقليميًا، وأكد الوزير استمرار متابعة التطورات في الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتغيرات المؤثرة في أسعار النفط.
أزمة الحرب الإيرانية
قال أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية ومقرر لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر، إن وزير المالية أصدر قرارًا بتشكيل هذه اللجنة التي تضم مختلف القيادات، وتتضمن خمس مجموعات عمل متخصصة لدراسة وتحليل تداعيات أزمة الحرب الإيرانية وتطوراتها المحتملة، وتقييم آثارها على الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة، وأسواق المال والطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الخارجية والاستثمار، كما تم وضع السيناريوهات المختلفة للتعامل معها، واقتراح السياسات المالية العاجلة ومتوسطة الأجل للحد من هذه الآثار السلبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الدولية، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.
