في إطار التوجيهات الرئاسية لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار، وتنفيذًا لتكليفات وزير المالية أحمد كجوك ورئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، عقدت وحدة دعم المصدرين والمستثمرين اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات بمصلحة الجمارك.
تفاصيل الاجتماع
ترأس الاجتماع كل من نائب رئيس المصلحة أحمد العسقلاني، ومعاون رئيس المصلحة علي جلال، بحضور عمرو أبوالنور، الرئيس التنفيذي لوحدة دعم المصدرين والمستثمرين، وممثلي قطاع النقل البحري وشركة MTS، بالإضافة إلى مديري عموم الصادر بالمنافذ الجمركية: الدخيلة، دمياط، الإسكندرية، الصادرات الجوية، وأعضاء الوحدة.
أهداف الاجتماع
ناقش الاجتماع سبل تطوير الأماكن اللوجستية وخدمات المصدرين، بما يسهم في تيسير حركة الصادرات ورفع كفاءتها، وذلك من خلال تحسين بيئة العمل الجمركي، وتقديم خدمات ميسرة وسريعة تدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
جهود دعم المصدرين
أكد أحمد العسقلاني أن هذه الجهود تأتي ضمن الانطلاقة الجديدة لمبادرة “الصادر”، الهادفة إلى دعم وتشجيع المصدرين وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية، عبر تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الفني والإرشادي، مع التركيز على الجودة والاستدامة.
التعاون مع شركة MTS
وأشار العسقلاني إلى أن التعاون المستمر بين مصلحة الجمارك وشركة MTS يهدف إلى تطوير الأنظمة التقنية والإدارية لمواكبة التحول الرقمي، وتسهيل إجراءات التصدير، وتقليل زمن الإفراج، بما يعزز كفاءة سلسلة التوريد ودور الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني.
معالجة التحديات
وعلى هامش الاجتماع، اجتمع العسقلاني مع مديري عموم الصادر وأعضاء الوحدة، لمناقشة أبرز معوقات إجراءات الصادر، ووضع حلول تنفيذية لضمان سرعة ودقة الأداء، وتحقيق أهداف المبادرة.
رؤية الدولة المصرية
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على رؤية الدولة المصرية لبناء منظومة تصديرية متكاملة، تساهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، ودعم الصناعة الوطنية، وتعكس التزام الحكومة بتسهيل التجارة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.