نظمت المؤسسة العامة للري ورشة عمل متخصصة في الرياض بعنوان “إدارة رسوبيات السدود: الحلول التنظيمية والفرص الاقتصادية”، تحت رعاية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وتهدف الورشة إلى وضع إطار وطني شامل لتحسين إدارة الرواسب واستثمارها اقتصادياً، مما يعزز كفاءة تشغيل السدود ويحول التحديات البيئية إلى فرص مستدامة.
شراكات واسعة لتحقيق أهداف إدارة رسوبيات السدود
أقيمت الفعالية بالتعاون مع شركة بن جارالله للتجارة والمقاولات كراع رسمي، وشهدت مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية وأبرز الخبراء والمتخصصين في مجالات السدود والموارد المائية وقطاع التعدين، حيث تسعى هذه الشراكات إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات للوصول إلى حلول عملية مبتكرة.
محاور ورشة عمل إدارة رسوبيات السدود
ركزت جلسات الورشة على عدة محاور رئيسية تهدف إلى معالجة إشكالية تراكم الرسوبيات بشكل منهجي، وشملت هذه المحاور:
- مناقشة الحلول التنظيمية والتشريعية اللازمة لإدارة مستدامة لرسوبيات السدود.
- استعراض الفرص الاقتصادية الكامنة في استغلال هذه المواد، مثل استخدامها في مشاريع البناء والتشييد أو تحسين التربة.
- تحسين الكفاءة التشغيلية للسدود وزيادة عمرها الافتراضي من خلال عمليات الإزالة والاستغلال المنظم.
- دراسة الآثار البيئية ووضع معايير تضمن الممارسات المسؤولة.
خطوات نحو إطار وطني متكامل
تتطلع المؤسسة العامة للري من خلال هذه الورشة إلى تحقيق خطوات عملية نحو بناء نظام وطني، ويتمثل ذلك في:
- تطوير سياسات وإجراءات موحدة لإدارة رسوبيات السدود.
- تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشاريع إزالة واستثمار الرسوبيات.
- بناء قاعدة معرفية وخبرات وطنية في هذا المجال المتخصص.
- تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق أمن مائي واقتصادي مستدام.
يعد تراكم الرسوبيات خلف السدود تحدياً عالمياً يؤثر على سعتها التخزينية وكفاءتها، حيث تفقد السدود عالمياً ما يقارب 1% من سعتها التخزينية سنوياً بسبب الترسبات، مما يهدد الأمن المائي ويقلل من العمر الافتراضي لهذه المنشآت الحيوية، وتشكل المبادرات الرامية لاستغلال هذه المواد اقتصادياً، كاستخدامها في صناعة الأسمنت أو ردم الأراضي، حلاً بيئياً واقتصادياً ذا جدوى مزدوجة.
