عَالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 697 طلباً لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر فبراير 2026، في إطار جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي ودعم نمو المنشآت في هذا القطاع.
تفاصيل الطلبات المعالجة
أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات المعالجة شملت 668 طلباً لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و29 طلباً لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، حيث بلغ إجمالي البنود الصادرة 1758 بنداً.
آلية خدمة الفسح الكيميائي
تُمكن الخدمة المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في منشأته، ويتم التقديم عليها حصرياً عبر المنصة الرقمية “صناعي”، بهدف ضمان منح الفسح وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب لتسهيل عمليات الدخول عبر المنافذ.
أهمية الخدمة للقطاع الصناعي
أكد الجراح على الدور المحوري لخدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي، من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على الفسح للمواد الداخلة في الإنتاج، وأتمتتها ضمن المنصة الرقمية الموحدة، مما يعزز تقديم خدمات داعمة وفعالة للمستثمرين.
تشكل هذه الخطوة جزءاً من التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية في المملكة، حيث سجلت منصة “صناعي” منذ إطلاقها نمواً مطرداً في عدد الخدمات المقدمة والمستفيدين، مما يعكس توجه المملكة لتبسيط الإجراءات وخلق بيئة صناعية جاذبة.
