قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، في خطوة وصفها خبراء اقتصاديون بأنها متوقعة وملائمة للظروف الحالية، حيث تأتي في ظل توترات جيوسياسية عالمية وحالة من عدم اليقين تسيطر على الأسواق الدولية، وتوافقاً مع سياسات التحوط التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى للحفاظ على الاستقرار النقدي.
تأثير تثبيت أسعار الفائدة على المدخرين والمقترضين
يعني قرار التثبيت بقاء الوضع الحالي دون تغيير بالنسبة للمدخرين والمقترضين، حيث ستستمر عوائد الشهادات والودائع البنكية عند نفس مستوياتها، كما ستظل تكلفة القروض الشخصية وقروض الشركات كما هي، ويأتي هذا القرار في إطار محاولة الدولة دعم النشاط الاقتصادي بعد الانخفاضات السابقة في أسعار الفائدة والتي ساهمت في إحداث انتعاشة ملموسة في سوق الإقراض والتمويل.
توقعات بتحول استثماري عالمي نحو الذهب
في سياق متصل، توقع خبراء اقتصاديون تحولاً استثمارياً كبيراً على المستوى العالمي خلال العام المقبل 2026، وصفه أحد الخبراء بأنه “عام الفرار من الأصول الورقية”، حيث من المتوقع أن يشهد السوق اتجاهات كبيرة للتخلص من الأسهم وأدوات الدين الحكومي والتحول نحو الاستثمار في الذهب، خاصة في ظل الاضطرابات العسكرية والسياسية الراهنة التي تعزز من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.
توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالمياً
تتجه التوقعات إلى أن يصل سعر أوقية الذهب عالمياً إلى 6000 دولار خلال عام 2026، مدفوعاً بهذا التحول الاستثماري المتوقع، وقد حقق الذهب زيادة بلغت 95% خلال العامين الماضيين، متفوقاً بمراحل على العديد من البدائل الاستثمارية الأخرى، مما يعزز من مكانته ليس فقط كوسيلة للاستثمار السريع، بل كأداة رئيسية لحفظ قيمة الأموال على المدى الطويل.
يظل الذهب هو الملاذ الآمن الأول في مواجهة التقلبات الاقتصادية، مما يدفع الخبراء إلى دعوة الأفراد الذين يمتلكون فوائض مالية إلى النظر في الاستثمار فيه بشتى أشكاله، سواء السبائك أو الجرامات، باعتباره المخزن الحقيقي للقيمة في الأوقات غير المستقرة.
