تتجه الحكومة نحو ترشيد استهلاك الطاقة لتخفيف الضغوط على فاتورة الاستيراد وحماية الموارد الأساسية، في ظل التوترات الإقليمية وتصاعد أسعار النفط العالمية، حيث تستهدف الإجراءات الحالية خفض الطلب على السولار والبنزين والغاز، وقد يوفر الترشيد نحو 5% من قيمة استهلاك المواد البترولية، وهي نسبة محدودة لكنها مهمة في الظروف الراهنة.
تفاصيل استهلاك الطاقة والضغوط المالية
يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي في مصر نحو 42 ألف طن سولار و27 ألف طن بنزين، إضافة إلى 6.3 مليار قدم مكعب من الغاز، ترتفع في الصيف إلى نحو 7.3 مليار قدم مكعب مع زيادة استخدام أجهزة التكييف، وتحسب فاتورة الاستيراد حالياً على أساس 112 دولاراً للبرميل، مما يضع عبئاً مالياً كبيراً على الموازنة.
تخفيف الأحمال على المصانع كثيفة الاستهلاك
يتم التركيز على تخفيف الأحمال الكهربائية عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الأسمدة، حيث يقدم الغاز لهذه المصانع بسعر مدعوم يبلغ 5.5 دولار، في حين تبلغ تكلفة الاستيراد نحو 21 دولاراً وتكلفة الإنتاج المحلي حوالي 15 دولاراً، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، ويعد تخفيف الأحمال الخيار الأكثر واقعية حالياً بدلاً من رفع الأسعار.
معادلة معقدة لتكلفة المنتجات البترولية
تعد عملية تحديد التكلفة الدقيقة لكل منتج بترولي معقدة، لأن برميل النفط ينتج عدة منتجات تختلف نسبها حسب نوع المصفاة، ففي المصافي البسيطة يصل إنتاج المازوت إلى 55% والباقي منتجات خفيفة، بينما تركز المصافي المعقدة إنتاجها على السولار بنسبة تصل إلى نحو 60% عند خلطه مع الكيروسين.
توليفة سعرية معقدة لتكلفة السولار
تعتمد تكلفة السولار في السوق المحلية على مزيج من مصادر مختلفة تشمل السولار المستورد والمشترى من الشركات الاستثمارية، والسولار المنتج من خام مستورد ومكرر محلياً، وسولار حصة الشريك الأجنبي والدولة، ويبلغ متوسط تكلفة الطن حوالي 1120 دولاراً، بما يعادل نحو 49 جنيهاً للتر الواحد، حيث يمثل السولار المستورد والمشترى نحو 60% من المزيج.
ضغط متزايد على قطاع الكهرباء
تشكل الاستعدادات لفترة الذروة الصيفية محوراً رئيسياً لإجراءات الترشيد، حيث تستهلك ثلاث محطات كهرباء كبرى نحو 2.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً لإنتاج 14.4 جيجاوات، وهو ما يعادل نصف استهلاك الكهرباء في الشتاء، بينما يصل الاستهلاك في مارس إلى 29 جيجاوات، ويرتفع في ذروة الصيف إلى نحو 40 جيجاوات يومياً.
تشكل فاتورة استيراد الطاقة أحد أكبر الأعباء على الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمة واردات مصر من البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال عشرات المليارات من الدولارات في السنوات القليلة الماضية، مما يفسر التركيز الحكومي الحالي على سياسات ترشيد الاستهلاك كأحد أدوات تخفيف العجز في الميزان التجاري.
