قررت هيئة تنظيم الطاقة في تركيا رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل بنسبة تصل إلى 25%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية على برنامج الدعم الحكومي، وشملت القرارات التحول إلى نظام تسعير يعتمد على حجم الاستهلاك المنزلي.
تفاصيل الزيادات في أسعار الكهرباء
شملت الزيادات الجديدة قطاعات متعددة، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء للقطاعين العام والخاص بنسبة 17.5%، بينما شهد القطاع الصناعي زيادة بنسبة 5.8%، مما يعكس محاولة السلطات موازنة الأعباء بين مختلف فئات المستهلكين.
تأثير القرار على أسعار الغاز الطبيعي
امتدت الزيادات لتشمل أسعار الغاز الطبيعي، حيث تقرر رفع الأسعار بمتوسط 18.6% للمستهلكين الصناعيين و19.4% لمنتجي الكهرباء، وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من تأثيرها المباشر على برنامج خفض التضخم الذي تتبناه الحكومة التركية.
مخاطر تضخمية متجددة
على الرغم من تسجيل تباطؤ في التضخم السنوي خلال شهر مارس ليصل إلى 30.9%، يتوقع خبراء اقتصاديون ضغوطاً تضخمية جديدة، قد تنشأ عن قيام الشركات بتمرير تكاليف الطاقة المرتفعة وضعف العملة المحلية إلى أسعار السلع والخدمات النهائية المقدمة للمستهلكين.
تأتي هذه الزيادات في إطار موجة عالمية من ارتفاع أسعار الطاقة، حيث شهدت العديد من الاقتصادات الكبرى والناشئة ضغوطاً مماثلة خلال العامين الماضيين، مما دفع الحكومات إلى إعادة النظر في سياسات الدعم لمواجهة التكاليف المتصاعدة.
