تستعد مصر لتطبيق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء للقطاع التجاري اعتباراً من أبريل 2026، في إطار المراجعة الدورية للأسعار لمواكبة التغيرات في تكاليف التشغيل والطاقة وتحقيق التوازن المالي للمنظومة.
تفاصيل الزيادات في شرائح الكهرباء التجارية
تتراوح نسب الزيادات بين الشرائح بشكل كبير، حيث تصل إلى نحو 91% في بعضها، بينما تسجل شرائح أخرى زيادات تتراوح بين 19.7% و47%، وذلك حسب وتيرة الاستهلاك وقيمة الشريحة.
- الشريحة الأولى: ارتفعت من 85 قرشاً إلى 162 قرشاً، بزيادة حوالي 91%،
- الشريحة الثانية: من 168 قرشاً إلى 216 قرشاً بزيادة 28.5%،
- الشريحة الثالثة: من 220 قرشاً إلى 324 قرشاً بزيادة 47%،
- الشريحة الرابعة: من 227 قرشاً إلى 274 قرشاً بزيادة 20.7%،
- الشريحة الخامسة: من 233 قرشاً إلى 279 قرشاً بزيادة 19.7%.
أهداف سياسة التسعير الجديدة
تأتي هذه التعديلات ضمن سياسة تسعير مرنة تهدف إلى إعادة هيكلة الشرائح لتعكس تكاليف الإنتاج والاستهلاك الفعلي، مع الإبقاء على دعم بعض الفئات حسب طبيعة النشاط وحجم الاستهلاك، كما تهدف الزيادات إلى زيادة كفاءة المنظومة الكهربائية وضبط الفقد الفني والتجاري والحد من سرقات التيار.
سيتم متابعة معدلات الاستهلاك والتحصيل بالتوازي مع تنفيذ الزيادات الجديدة، في إطار العمل على تحسين الأداء العام لمنظومة الكهرباء وتعزيز استدامتها المالية وتشجيع الاستخدام الرشيد للطاقة.
تخضع أسعار الكهرباء في مصر لمراجعات دورية، حيث شهدت السنوات الماضية تحولاً تدريجياً نحو خفض الدعم وربط الأسعار بتكاليف الإنتاج، مع الحفاظ على دعم محدود للفئات الأكثر احتياجاً والقطاع المنزلي.
