مبادرة برلمانية لمعالجة الفوضى العمرانية في المدن الجديدة

أصدرت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، 12 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء في مناطق الساحل الشمالي الغربي وغرب بورسعيد، وذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة الانضباط العمراني ومنع انتشار العشوائيات داخل المدن الجديدة.

تأييد برلماني للقرارات

أشاد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بهذه القرارات، مؤكدًا أنها تعكس إرادة حاسمة لمواجهة الفوضى العمرانية، وأوضح أن الرسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بعودة العشوائيات في ثوب جديد داخل المجتمعات العمرانية الحديثة، مشددًا على أن الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العمراني ضرورة لحماية الاستثمارات وضمان جودة الحياة للمواطنين.

مطالب عاجلة لضمان التنفيذ

طرح وكيل أول لجنة الإسكان 5 مطالب عاجلة لضمان ترجمة قرارات الإزالة إلى واقع ملموس على الأرض، وهي:

• إصدار تكليفات عاجلة من رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة لجميع المحافظين، للإزالة الفورية لأي تعديات داخل نطاق المدن الجديدة الواقعة في دوائر محافظاتهم.
• تشكيل غرف عمليات مشتركة بين أجهزة المحافظات وهيئات المجتمعات العمرانية الجديدة، للعمل على مدار الساعة لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها.
• تفعيل آليات الرقابة الميدانية المستمرة وعدم الاكتفاء بحملات موسمية، مع تحميل المسؤولية الكاملة لأي مسؤول يتقاعس عن أداء دوره.
• إطلاق حملات توعية للمواطنين بخطورة البناء المخالف، والتأكيد على أن أي تعدٍ سيتم التعامل معه بالإزالة الفورية دون تقنين.
• استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم الرصد الإلكتروني في الاكتشاف المبكر للمخالفات.

تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية أوسع لفرض النظام العمراني، حيث شهدت الفترة الماضية تكثيفًا للحملات ضد مخالفات البناء في عدة مناطق، بما في ذلك القاهرة الجديدة ومدن الساحل الشمالي، في محاولة للحفاظ على التخطيط العمراني للمدن الجديدة ومنع التعديات على الأراضي المخصصة للمرافق والخدمات.