نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل القفزة النوعية التي حققتها الدولة المصرية في ملف الشمول المالي، حيث يسعى البنك المركزي المصري إلى دمج كافة فئات المجتمع في المنظومة الرسمية لضمان وصول الخدمات المالية للجميع بكل سهولة وأمان، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الشامل.
نمو متسارع في معدلات الشمول المالي المصري
كشف البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الشمول المالي إلى 79% بنهاية يونيو 2026، إذ يمتلك نحو 56.4 مليون مواطن من أصل 71.4 مليون في الفئة العمرية 15 عاماً فأكثر حسابات مالية نشطة، وتتنوع هذه الحسابات لتشمل الحسابات البنكية والبريدية ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع، مما يعكس نجاح الدولة في تقليص الفجوة المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الحديثة.
تمكين المرأة والشباب اقتصادياً
شهدت معدلات الشمول المالي للمرأة طفرة استثنائية، حيث قفزت من 19.1% عام 2016 لتصل إلى 72.5% في يونيو 2026 بمعدل نمو مذهل بلغ 327%، كما ارتفعت نسبة الشباب في الفئة العمرية (15-35 عاماً) من 36.3% في 2020 إلى 58% في 2026 بنسبة نمو 85%، وذلك بفضل المبادرات الموجهة لتعزيز الاستقلال المالي والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات الحيوية.
من استراتيجية 2025 إلى رؤية 2030
أثبتت استراتيجية الشمول المالي (2022–2025) كفاءتها من خلال تعاون وثيق مع مؤسسات الدولة ومبادرات وطنية كبرى مثل “حياة كريمة” وبرامج دعم صغار المزارعين، والآن يجري إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية (2026–2030) بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف الانتقال من مجرد “إتاحة” الخدمة إلى “الاستخدام الفعّال والآمن” لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
الابتكار الرقمي والتمويل المستدام
ترتكز الرؤية المستقبلية للقطاع المالي على عدة ركائز أساسية لضمان استدامة النمو، ومن أهمها:
- تطوير الحلول الرقمية المبتكرة لتسهيل المعاملات المالية اليومية.
- دعم الاقتصاد الأخضر عبر أدوات التمويل المستدام والصديقة للبيئة.
- رفع الوعي المالي للمواطنين وحماية حقوق العملاء لزيادة الثقة في النظام المصرفي.
- تمكين رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقنياً ومالياً لزيادة تنافسيتهم.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 نظرة شاملة على جهود الدولة المصرية في تعزيز الشمول المالي، والتي لا تهدف فقط إلى زيادة عدد الحسابات، بل تسعى لخلق بيئة اقتصادية عادلة تدعم الابتكار وتدفع عجلة التنمية المستدامة لكافة المواطنين.
