مصر تقفز بالشمول المالي إلى 79 بالمئة و56 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة بحلول 2026

مصر تقفز بالشمول المالي إلى 79 بالمئة و56 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة بحلول 2026

نقدم لكم عبر أقرأ 24 نظرة تفصيلية على التحول الرقمي المالي في مصر، حيث تشهد الدولة طفرة غير مسبوقة في دمج المواطنين ضمن المنظومة المالية الرسمية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة لكافة الفئات الاجتماعية، وتوفير بدائل آمنة للتعاملات النقدية التقليدية.

طفرة في معدلات الشمول المالي المصري لعام 2026

حققت مصر إنجازاً ملحوظاً بوصول نسبة الشمول المالي إلى نحو 79% بنهاية يونيو 2026، إذ امتلك 56.4 مليون مواطن حسابات مالية نشطة من إجمالي 71.4 مليون مواطن مؤهل، وتنوعت هذه الأدوات لتشمل الحسابات البنكية، وحسابات البريد، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات مسبقة الدفع، مما سهل عمليات الادخار والتحويل المالي بشكل آمن وسريع، وعكس قدرة الأفراد المتزايدة على إدارة مواردهم المالية عبر القنوات الرسمية.

تمكين المرأة والشباب في المنظومة المالية

سجلت مشاركة المرأة قفزة هائلة من 19.1% عام 2016 لتصل إلى 72.5% في 2026، بالتزامن مع ارتفاع نسبة الشمول المالي للشباب من سن 15 إلى 35 عاماً لتصل إلى 58%، وقد جاء ذلك ثمرة تعاون وثيق بين البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، لتعزيز الثقافة المالية الرقمية لدى هذه الفئات الحيوية، وتشجيعهم على استخدام التطبيقات الإلكترونية في إدارة معاملاتهم اليومية.

مبادرات وطنية لتعزيز الوصول المالي

لعبت المبادرات الرئاسية والبرامج الحكومية دوراً محورياً في توسيع نطاق الخدمات المالية لتصل إلى القرى والمناطق النائية، ومن أبرز هذه الجهود:

  • مبادرة “حياة كريمة” التي ساهمت في تطوير البنية التحتية الرقمية بالريف.
  • برامج دعم صغار المزارعين لدمجهم في النظام المالي الرسمي.
  • نشر نقاط تقديم الخدمات المالية لتقليل الاعتماد على الفروع البنكية التقليدية.

استراتيجية 2030 نحو استخدام مستدام

يتطلع البنك المركزي من خلال استراتيجيته الوطنية الثانية (2026-2030) إلى الانتقال من مجرد امتلاك الحسابات إلى الاستخدام الفعال والآمن لها، مع التركيز على دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر عبر حلول تكنولوجية مبتكرة تضمن حماية حقوق المستخدمين ورفع مستوى الوعي المالي الشامل.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تفاصيل هذا التحول المالي الذي يعكس رؤية مصر الطموحة في بناء اقتصاد رقمي شامل، يضمن وصول الخدمات المالية لكل مواطن بكل سهولة وأمان.