جنايات دمشق تحدد موعد الحكم في قضية المفتي السابق أحمد حسون وسط مطالبات بالإعدام

جنايات دمشق تحدد موعد الحكم في قضية المفتي السابق أحمد حسون وسط مطالبات بالإعدام

نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل تطورات قضائية مثيرة تهز الأوساط السورية، حيث تتجه الأنظار نحو القصر العدلي بدمشق لمتابعة واحدة من أكثر المحاكمات جدلاً في تاريخ البلاد الحديث، والتي تعكس توجهاً نحو تفعيل المساءلة الجنائية والمحاسبة عن انتهاكات جسيمة ارتكبت في حق المواطنين خلال السنوات الماضية.

النيابة العامة السورية تطالب بإعدام أحمد حسون في جلسة مفصلية

شهدت أروقة محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بدمشق، اليوم الخميس، انعقاد الجلسة الخامسة من محاكمة المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، حيث طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة قانونية وهي الإعدام، استناداً إلى مجموعة من الأدلة والوقائع الثابتة التي تؤكد تورطه في جرائم جنائية خطيرة، وقد حددت المحكمة يوم 24 أغسطس الجاري موعداً نهائياً لجلسة التدقيق والنطق بالحكم في هذه القضية التي تثير اهتماماً محلياً ودولياً واسعاً نظراً لمكانة المتهم السابقة وتأثير هذه الأحكام على مستقبل العدالة في البلاد.

دور العدالة الانتقالية في مسار المحاكمة

أكد رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن هذه الجلسة تمثل مرحلة ختامية حاسمة في مسار الدعوى، حيث تم استعراض كافة المذكرات الخطية والمرافعات وسماع الأقوال النهائية للمتهم، مشيراً إلى أن هذا المسار القضائي يهدف إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون وضمان تقديم جميع المتورطين في الجرائم الجسيمة إلى العدالة، بما ينسجم مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة التي تضمن حقوق الدفاع وفي الوقت ذاته تعيد الحقوق لأصحابها، مما يمنح الضحايا أملاً جديداً في إنصافهم.

شهادات صادمة ومحطات سابقة في القضية

تعود تفاصيل القضية إلى وقائع صادمة تم الكشف عنها في الجلسات السابقة، والتي كشفت عن وجه آخر للمتهم بعيداً عن منصبه الديني، ومن أبرز هذه المحطات ما يلي:

  • إلقاء القبض على أحمد حسون في مارس 2025 أثناء محاولته الهروب خارج البلاد تنفيذاً لمذكرة توقيف رسمية.
  • انطلاق أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات الرابعة في شهر يونيو الماضي.
  • الاستماع لشهادة شاهد سري تعرض لابتزاز مالي من قبل حسون مقابل محاولة إطلاق سراح شقيقته المعتقلة منذ عام 2012.

وهو ما يعكس حجم الاستغلال الذي مارسه المتهم مستغلاً نفوذه، مما جعل المطالبة بأقصى العقوبة أمراً ملحاً لضمان عدم إفلات أي شخص من العقاب مهما كان منصبه.

قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 تغطية شاملة لهذه القضية التي تمثل خطوة مفصلية نحو إنصاف الضحايا واستعادة الحقوق المسلوبة في سوريا.