أكد عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنحو ألف جنيه يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار سوق العمل، في ظل الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية.
تحديات اقتصادية عالمية تنعكس على القرار
أوضح علاء السقطي أن القرار يعكس حجم الضغوط التي تتحملها الدولة أثناء إعداد الموازنة العامة الجديدة، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، حيث تعاني اقتصادات كبرى مثل أوروبا والولايات المتحدة من تداعيات الحروب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.
معادلة صعبة بين مصلحة العامل واستمرار النشاط
شدد السقطي على أن الحكومة لم تلجأ إلى إجراءات أكثر قسوة رغم هذه الظروف، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياً، وأضاف أن أصحاب الأعمال حريصون على الحفاظ على عمالتهم، لكن لا يمكن الضغط عليهم بشكل مبالغ فيه في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن الحكومة تمارس بدورها ضغوطاً على القطاع الخاص لتحسين دخول العاملين، في إطار سعي الجميع لتحقيق معادلة تجمع بين مصلحة العامل واستمرار النشاط الاقتصادي.
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار، حيث شهد الحد الأدنى للأجور في مصر عدة مراجعات تصاعدية خلال السنوات القليلة الماضية لمواكبة معدلات التضخم.
