تترقب الأسواق المصرية إعلان بيانات التضخم لشهر مارس 2026، والمقرر صدورها عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم 9 أبريل، وسط ضغوط سعرية متزايدة بسبب التطورات الإقليمية الأخيرة وتأثيرها المباشر على أسعار الطاقة محلياً وعالمياً.
تأثير ارتفاع أسعار الوقود على التضخم
شهد مارس زيادات كبيرة في أسعار المنتجات البترولية، حيث ارتفع سعر السولار إلى 20.50 جنيه للتر، وصعد البنزين 95 إلى 24 جنيهاً، والبنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً، والبنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً، كما ارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب، وشملت الزيادات أيضاً أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، وذلك في إطار المراجعات الدورية للأسعار التي تنعكس بشكل مباشر على تكاليف المعيشة والنقل.
توقعات الخبراء لتسارع معدل التضخم
يتوقع الخبير الاقتصادي محمد بدرة تسارع معدل التضخم السنوي خلال مارس ليتراوح بين 15% و16%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه وزيادة تكلفة الإنتاج، ويوضح أن مستويات الفائدة الحالية لا تزال توفر عائداً حقيقياً إيجابياً، مما يدعم استمرار السياسة النقدية الحالية دون تغيير في المدى القريب، مشيراً إلى أن رفع أسعار الفائدة سيظل خياراً مطروحاً فقط في حال حدوث تدهور حاد في توقعات التضخم، وأن البنك المركزي قد يعتمد حالياً على أدوات تنظيمية للحد من التوسع الائتماني وتقليص الطلب على الواردات.
سياق ارتفاع التضخم
جاءت هذه التطورات بالتزامن مع عودة التضخم للارتفاع خلال فبراير الماضي ليسجل 13.4% مقارنة بـ11.9% في يناير، ما دفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وأوضح البنك أن التوترات الإقليمية الحالية أثرت على مسار تراجع التضخم نتيجة صدمات أسعار الطاقة عالمياً وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق الناشئة.
