أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أن البيانات الأخيرة حول التضخم تشير إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم الشهري، حيث شملت الزيادة معظم المجموعات السلعية الأساسية التي تؤثر في حياة المواطنين اليومية، مثل الخضروات، والسكن، والوقود.
ارتفاع الأسعار الشامل
وأوضح نافع في مداخلة مع “العربية بيزنيس” أن نحو 20 مجموعة من أصل 26 مجموعة سلعية شهدت ارتفاعات متفاوتة في الأسعار، مما يعكس شمولية الزيادة واتساع نطاقها، وهو ما وصفه بـ”التضخم اللزج” أو Sticky Inflation، والذي يستمر أثره لفترة طويلة بسبب ارتباطه بعوامل العرض.
مقارنة معدلات التضخم
وأضاف أن المقارنة بين معدلات التضخم الشهرية والسنوية تكشف عن تفاوت واضح، حيث تبدو التغيرات السنوية أقل نسبيًا نتيجة أثر الأساس المرتفع في العام السابق، بينما تأثر المعدل الشهري بشكل مباشر بما سماه بـ”الصدمة البترولية”، أي ارتفاع أسعار المحروقات، التي انعكست على مختلف السلع والخدمات.
رفع مستهدف التضخم
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن رفع البنك المركزي لمستهدف التضخم إلى 14% يعد خطوة واقعية، خاصة بعد أن تبين صعوبة تحقيق المستهدف السابق البالغ 7% ±2، موضحًا أن تأجيل هذا الهدف يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
تراجع القوة الشرائية
قال نافع إن الأثر الأبرز للتضخم الحالي يتمثل في تراجع القوة الشرائية للمواطنين نتيجة للزيادة الشاملة في الأسعار، معتبرًا أن إدراك البنك المركزي لهذا الواقع يجعله أكثر حذرًا في قراراته المقبلة، لتجنب اتخاذ خطوات غير محسوبة في السياسة النقدية.
اجتماع لجنة السياسة النقدية
فيما يتعلق باجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر في 20 نوفمبر الجاري، توقع نافع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أن قرار الخفض السابق بمقدار نقطتين مئويتين كان “متسرعًا”، خاصة مع وضوح مؤشرات ارتفاع أسعار الوقود قبل اتخاذ القرار.
تريث السياسة النقدية
وأضاف أن من “الرشد الاقتصادي” أن يتريث البنك المركزي في وتيرة التيسير النقدي، نظرًا لأن التضخم الحالي تغذيه عوامل الطلب وليس العرض فقط، مما يستدعي تثبيت الفائدة في الوقت الحالي.
تحسن احتياطي النقد الأجنبي
في ختام تصريحاته، اعتبر نافع أن الزيادة الأخيرة في احتياطي النقد الأجنبي تمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الإيرادات الدولارية لمصر، بفضل ارتفاع عائدات السياحة، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب المشروعات والاستثمارات العربية الجديدة التي دعمت الموقف المالي، مؤكدًا أن خفض الواردات وتحسن الميزان السلعي والمعاملات الجارية كان لهما أثر واضح في تعزيز الاحتياطي الأجنبي.