بحث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، سبل تعزيز الشراكة بين الهيئة والأكاديمية في مجال تطوير القدرات، وبناء الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى تنمية قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي غير المصرفي.
زيارة مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب
تم ذلك خلال زيارة رسمية لرئيس الهيئة إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تم اعتبار الأكاديمية الركيزة الأساسية لضمان كفاءة الأسواق وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والابتكار.
آليات التعاون وتطبيق البرامج التدريبية
تضمن اللقاء بحث آليات التعاون المشترك، وتصميم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك بما يتوافق مع التطورات السريعة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
نشر الوعي المجتمعي
كما تمت مناقشة أهمية الجهود المشتركة لنشر الوعي المجتمعي حول دور القطاع كداعم رئيسي لخطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
استراتيجية الهيئة وأهمية بناء الإنسان
وأكد الدكتور محمد فريد أن استراتيجية الهيئة تضع بناء الإنسان وتنمية المهارات كأولوية قصوى لضمان استدامة نمو القطاع، موضحًا أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تغيرات كبيرة، سواء على مستوى الأدوات التمويلية والاستثمارية، أو على مستوى التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، ما يجعل التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ضروريًا لتسريع إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة هذه التغيرات.
إعداد الكفاءات الجديدة
وشدد رئيس الهيئة على أن هذا التعاون يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات يمتلك الأدوات الفنية والرؤية الاستراتيجية المطلوبة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.
تسخير الإمكانيات الأكاديمية
من جهتها، رحبت الدكتورة سلافة جويلي بالتعاون مع الهيئة، وأكدت حرص الأكاديمية على تسخير كافة إمكانياتها وخبراتها لتصميم برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع، بما يدعم رؤية الدولة في إعداد كوادر وطنية عالية المستوى.
خطط تنفيذية مشتركة
واتفق الجانبان على بلورة محاور النقاش في خطط عمل تنفيذية مشتركة، تمهيدًا لإطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة خلال الفترة القادمة.
جهود الهيئة في التدريب وتبادل الخبرات
تولي الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمامًا كبيرًا بمسألة التدريب وتبادل الخبرات، إذ اتخذت عددًا من الخطوات خلال العام، منها توقيع بروتوكول تعاون مع محكمة النقض لتظمين برامج تدريبية وورش عمل لتبادل الخبرات بين القضاة والعاملين بالهيئة.
استراتيجية التدريب الشاملة لقطاع التأمين
كما أطلقت الهيئة استراتيجية تدريب شاملة لقطاع التأمين المصري في سبتمبر 2025، تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر وبناء صف ثانٍ capable of leadership.
الدورات التدريبية مع وزارة الشباب والرياضة
ونظمت الهيئة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الدورة السابعة لبرنامج المدرب المالي المعتمد للأعضاء في نموذج محاكاة برلمان الشيوخ في سبتمبر 2025.
مذكرة تفاهم مع كلية Bayes للأعمال
كما وقع معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، مذكرة تفاهم مع كلية Bayes للأعمال – جامعة لندن، لتدريب وتطوير قيادات المستقبل بشركات التأمين المصرية.