تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم تقريرًا مفصلًا حول جهود الوزارة الحثيثة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إخلاء مقابر السيارات المتراكمة داخل المناطق السكنية والمواقع المتميزة في مختلف المحافظات، وتحويل هذه المساحات إلى مشروعات تنموية وخدمية تخدم المواطنين بشكل مباشر.
تنسيق وتعاون لإعادة استغلال الأراضي
أفاد التقرير، الذي قدمه الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، بأن الوزارة تعمل بتناغم كامل مع قرارات وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على نتائج الاجتماع التنسيقي برئاسة أمين عام مجلس الوزراء، وبالتعاون الوثيق مع مكتب السيد النائب العام ووزارة الداخلية، لتنظيم وإخلاء مقابر السيارات بشكل فعال، بهدف إعادة استغلالها على النحو الأمثل، وتحويلها إلى قيمة مضافة للمجتمع.
تنظيم المضبوطات في مدينة 15 مايو
أوضح التقرير أن الوزارة، من خلال خبراء قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، تتولى حاليًا مهمة تنظيم المضبوطات الخاصة بأقسام الشرطة داخل مقبرة سيارات مدينة 15 مايو، المترامية الأطراف على مساحة 24 فدانًا، حيث تم إعداد تصميم فني مبتكر لتنظيم المضبوطات التابعة لـ 43 قسم شرطة من وزارة الداخلية على مساحة محدودة تقدر بـ 4 أفدنة فقط من المساحة الكلية للمقبرة، مما يتيح تخصيص المساحة المتبقية لمشروعات تنموية وخدمية واعدة، وذلك لحين التصرف في هذه المضبوطات من قبل الجهات المختصة، وقد حظي هذا التصميم باعتماد الخبراء في مكتب السيد النائب العام ووزارة الداخلية، وبدأ تنفيذه على أرض الواقع، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 60% حتى الآن.
توفير المعدات والآليات اللازمة
أكد التقرير أن الوزارة لم تدخر جهدًا في توفير المعدات والآليات الضرورية لتهيئة الأرض وتنظيم المضبوطات، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأحياء المجاورة في نطاق محافظة القاهرة، وذلك تمهيدًا لتسليم الأرض إلى الجهات المعنية وفقًا للجدول الزمني المحدد بدقة.
مشروع نموذجي في محافظة القليوبية
كما أشار التقرير إلى أن وزارة التنمية المحلية تولي اهتمامًا خاصًا بتنفيذ مشروع وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات الكهنة المجمعة النموذجية في محافظة القليوبية، بتكلفة إجمالية تبلغ 210 ملايين جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ في هذا المشروع الحيوي حوالي 40%، ويعكس هذا المشروع التزام الوزارة بإنشاء نماذج موحدة ومؤمنة لاحتجاز المضبوطات والمركبات، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق أعلى معايير التنظيم والسلامة.
متابعة ميدانية مستمرة
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن فريق عمل قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية يتابع عن كثب أعمال التنفيذ ميدانيًا على مدار الساعة، وذلك لضمان الانتهاء من جميع الأعمال في المواعيد المقررة وبأعلى مستويات الكفاءة الفنية والتنظيمية، تجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة بتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى فرص تنموية واستثمارية تخدم خطط الدولة للتنمية المستدامة.
تحسين المظهر الحضاري والجمالي
شددت الدكتورة منال عوض على حرص الدولة الشديد على تحسين المظهر الحضاري والجمالي للمدن، والقضاء على العشوائية، مما يسهم في تقليل الازدحام المروري، ورفع كفاءة الخدمات البيئية والمرورية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وتحقيق عوائد تنموية مباشرة تعود بالنفع على الجميع.
خطة الوزارة المستقبلية
تعتزم وزارة التنمية المحلية، بعد الانتهاء من المشروعات الحالية، البدء في دراسة شاملة لجميع المواقع المماثلة في باقي المحافظات، وذلك لتطبيق نفس النموذج الناجح في إخلاء مقابر السيارات وتحويلها إلى مشروعات تنموية مستدامة، وتهدف الوزارة إلى إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في هذه المشروعات، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمجتمع المحلي.