حذّر صندوق النقد الدولي من المخاطر التي قد تنتج عن تقلبات العُملات، والتي تواجه بلداناً مثل كينيا وإثيوبيا، بعدما بدأت هاتين الدولتين استبدال قروضها الدولارية من الصين بقروض مقوّمة باليوان، في محاولة لتقليل تكاليف الديون.
التحذيرات حول تغيير العملة
قال الصندوق في رد على استفسارات عبر البريد الإلكتروني، إن تغيير العملة يُعتبر أسلوباً استباقياً في إدارة الديون، ولكنه شدّد على ضرورة أن تضمن الدول عدم تحول مكاسب هذه الخطوة إلى نقاط ضعف جديدة، وأوضح متحدث باسم الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، قائلاً: “رغم أن مثل هذه العمليات قد تسهم في خفض التكاليف، فإنها قد تتضمن أيضاً مخاطر تتعلق بالعملة، تبعاً لطبيعة هيكلتها”، وأضف: “يُشجع صندوق النقد الدولي الدول على دمج مثل هذه العمليات ضمن استراتيجيات شاملة متوسطة الأجل لإدارة الدين والاحتياطيات، ما يضمن تحقيق توازن مناسب بين الكلفة والمخاطر”.
عائد السندات المقوّمة باليوان
بلغ العائد على السندات السيادية وسندات الشركات المقوّمة باليوان هذا العام نحو 2.4%، أي ما يعادل تقريباً نصف العائد على الديون المقوّمة بالدولار.
تحويل قروض كينيا وإثيوبيا
أسهم تحويل كينيا لقروضها الخاصة بمشروعات السكك الحديدية من الدولار إلى اليوان في خفض تكاليفها السنوية بنحو 215 مليون دولار، كما تجري إثيوبيا محادثات لتحويل جزء من ديونها، التي تبلغ 5.38 مليار دولار والمستحقة لبكين، إلى اليوان، وتعقد الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، والتي تخلفت عن سداد مليار دولار من سندات دولية (يوروبوند)، محادثات مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين.