أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بعد حصوله على موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه، يعد لحظة محورية تستحق الإشادة، وقدم شكره للسيد الرئيس على حرصه على تقديم القانون بأفضل صيغة ممكنة، وبما يضمن مصالح المواطنين، مضيفًا أن ما تم هو تجسيد واضح لممارسة ديمقراطية متكاملة، وتعزيز لاستقلالية المؤسسات في أداء مهامها، وتعاونها لتحقيق الصالح العام.
أهمية إعادة المناقشة
وشدد المستشار محمود فوزي على أن إعادة السيد الرئيس للقانون لمجلس النواب، لتوفير مزيد من الضمانات للمواطن، ساهم في تحسين المخرجات التشريعية، ومنح المشرع الثقة اللازمة لتقديم ضمانات متنوعة للمواطنين، مما أدى إلى صدور القانون بصيغة أكثر جودة وضمانات أعلى، مشيرًا إلى أن مشهد مناقشات قانون الإجراءات الجنائية في المرتين الأولى والثانية يعكس ممارسة ديمقراطية نالت استحسان الأغلبية والمعارضة على حد سواء، حتى تحقق تلافي أسباب الاعتراض، وتم تعزيز الضمانات للحفاظ على الحقوق والحريات العامة، تلبية لرغبة السيد رئيس الجمهورية في الوصول إلى صيغة أفضل، استخدم فيها حقه الدستوري بكل حرص واهتمام.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك