أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 42.35 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مما يمثل ارتفاعًا قدره 3.95 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو الذي سجل فيه 38.40 مليار دولار فقط، وتعكس هذه الزيادة تحسن الثقة تدريجيًا في الاقتصاد المصري، لا سيما بعد استقرار الأسواق المالية.
كما أوضح البنك المركزي أن إجمالي الأرصدة القائمة في أذون الخزانة المصرية بلغ 4.77 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مما يؤكد قوة الإقبال المحلي والدولي على أدوات الدين قصيرة الأجل.
تراجع نسبي في سعر الدولار
في السياق نفسه، سجل سعر الدولار في البنك المركزي 48.74 جنيهًا بنهاية يوليو، مقابل 49.66 جنيهًا في نهاية يونيو، ما يُظهر تحسنًا بسيطًا في وضع العملة المحلية، مدعومًا بتزايد التدفقات الأجنبية.
عوائد مرتفعة على أذون الخزانة
وأشار البنك في آخر عطاءاته إلى أن متوسط الفائدة على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بلغ 25.49%، بينما سجلت أذون الـ6 أشهر 26.58%، وأذون الـ3 أشهر 26.60%، أما الأذون لأجل 9 أشهر، فبلغت 26.08%، وتوضح هذه الأرقام أن عوائد الأذون تظل مغرية للمستثمرين الباحثين عن أرباح مستقرة وسريعة.
قراءة تحليلية
من ناحية أخرى، يرى الخبراء أن زيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة تعكس ثقة متزايدة في السياسة النقدية، كما أشاروا إلى أن الاحتفاظ بأسعار فائدة مرتفعة ساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وفي الوقت نفسه، أسهم تحسن سعر الصرف واستقرار السوق في تعزيز هذا الاتجاه.
توقعات للفترة المقبلة
يتوقع محللون أن تستمر الزيادة في استثمارات الأجانب خلال الأشهر القادمة، ويرجع ذلك إلى تحسن السيولة الدولارية، وتراجع معدلات التضخم تدريجيًا، كما أن استقرار أسعار الفائدة عالميًا سيزيد من جاذبية السوق المصرية، ومع ذلك، قد تتأثر التدفقات المستقبلية بقرارات الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة.
دلالات اقتصادية مهمة
تشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، كما أن استمرار دخول رؤوس الأموال الأجنبية يعكس تحسن الثقة في أدوات الدين المحلية، وبالتالي، يبدو أن السوق المصرية في وضع أكثر جذبًا للمستثمرين خلال النصف الثاني من عام 2025.