شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية الوزارية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، والذي يُعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والجهات المعنية.
التزام مصر بتحقيق التنمية البشرية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها، أن المؤتمر يعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها في تحقيق التنمية البشرية، من خلال التصدي للتحديات السكانية والصحية والاجتماعية، والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق مستقبل أفضل، كما يُظهر تفاعل مصر المستمر مع قضايا السكان والصحة والتنمية البشرية على المستوى الدولي، وحرصها على تعظيم الاستفادة من العائد الديموغرافي والثروة البشرية، التي تعتبر ثروات حقيقية للمجتمعات والدول.
المواطن كجوهر التنمية
شددت الوزيرة على أن “المواطن هو محور التنمية”، فاعتبرت أن رأس المال البشري يعد أحد أهم الموارد التي تملكها الدولة المصرية، كما يُعتبر الاستثمار في البشر من الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع معدلات النمو، موضحة أن “الإطار العام للتنمية الشاملة” في مصر يتضمن العديد من الروافد الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن أبرز هذه الروافد “التنمية البشرية”، فلا يمكن تحقيق “تنمية اقتصادية” دون وجود “تنمية بشرية”، فهي الضمانة الأساسية لاستدامة النمو والتنمية.
تحسين جودة حياة المواطن
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية تؤكد على أهمية إحداث تنمية بشرية تنعكس على تحسين جودة حياة المواطن عبر مختلف مراحل حياته، بما يُضمن له صحة جيدة، وتعليم متميز، وامتلاكه قدرات ومهارات المستقبل، إضافة إلى ثقافته وإبداعه، وما يتطلب ذلك من توفير الأمن والأمان، والقدرة على المساهمة بفاعلية في التنمية والتمتع بثمارها.
توجيه الاستثمارات نحو التنمية البشرية
أضافت الوزيرة أن الدولة تهتم بتوفير الاستثمارات العامة اللازمة للنهوض بالتنمية البشرية، وخاصة في قطاعات “الصحة، التعليم، والخدمات الثقافية، والشبابية، والرياضية، وتعزيز القدرات والمهارات الإبداعية”، والتي تؤثر بشكلٍ مباشر على تحسين رأس المال البشري، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات للقطاعات الخدمية الأخرى مثل “خدمات السكن اللائق، توفير مياه الشرب، الصرف الصحي، وطرق النقل الآمنة، والخدمات الخاصة بتطوير المهارات الرقمية”، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على التنمية البشرية، مشيرة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تُعرض على مجلسي النواب والشيوخ تشمل كافة البرامج والمشروعات الحيوية ذات الصلة بالتنمية البشرية، معدة وفق معايير الكفاءة والفاعلية لتعظيم العوائد التنموية.
تحقيق استثمارات ضخمة في التنمية البشرية
وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة أنه تم توجيه استثمارات عامة (مباشرة وغير مباشرة) بقيمة 7.6 تريليون جنيه خلال الـ 12 عامًا الماضية (14/2015- 25/2026)، وقد ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية البشرية المباشرة من 17% من جملة الاستثمارات العامة في عام (14/2015) إلى 28% في عام (25/2026).