تلوح في الأفق بوادر ركود تضخمي في الاقتصاد المصري، في أعقاب التصعيد الإقليمي الأخير، حيث أدى الهجوم على إيران وإغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط عالمياً، ورداً على ذلك، أعلنت الحكومة المصرية في 9 مارس 2026 رفع أسعار البنزين والسولار والغاز والمواد البترولية الأخرى، وهو ما يُتوقع أن يدفع بأسعار كافة السلع والخدمات، وخاصة المواصلات، إلى الارتفاع، مما يخلق ضغوطاً تضخمية في اقتصاد كان يعاني أصلاً من أزمات هيكلية قبل هذه الأحداث.
اعتماد كبير على المدخلات الخارجية
يكمن التحدي الرئيسي في اعتماد الاقتصاد المصري الكبير على مدخلات حساسة للتقلبات الإقليمية والدولية، حيث تعتمد البلاد بشكل أساسي على تحويلات العمالة في الخارج، والإيرادات السياحية، وعائدات قناة السويس، والصادرات، وكل هذه المصادر ترتبط بشكل وثيق بالاستقرار في الخارج وبحركة التجارة الدولية، وقد تأثرت سلباً بالتواتر المستمر للأزمات في المنطقة.
قيود على صنع القرار الاقتصادي
هذه الطبيعة تجعل صنع القرار الاقتصادي في مصر مقيداً إلى حد كبير، حيث إن السياسات الداخلية، بل وحتى توجهات السياسة الخارجية، تتأثر بحاجة البلاد الملحة للحفاظ على تدفق هذه المدخلات المالية، وقد دفع هذا الاعتماد، إلى جانب الحاجة للإنفاق على السلع والخدمات، الحكومة خلال العقد الماضي إلى زيادة الاستدانة الخارجية، وخاصة من صندوق النقد الدولي، وسط سياسات تقشفية.
بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر مستويات قياسية، متجاوزاً 165 مليار دولار، في وقت تشكل فيه تحويلات المصريين في الخارج، والتي بلغت نحو 24 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الماضية، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، بينما تشكل إيرادات قناة السويس مصدراً حيوياً آخر تأثر سلباً بالأزمات الإقليمية السابقة.
