أعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الأربعاء عن احتمالية تأخر أو حتى إلغاء نشر بيانات حيوية حول الاقتصاد الأمريكي، وتحديدًا تقارير البطالة ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.
وخلال مؤتمر صحفي، أعربت ليفيت عن مخاوفها قائلة: “قد يكون الديمقراطيون قد تسببوا بضرر دائم للنظام الإحصائي الفيدرالي، حيث من المحتمل ألا نرى تقارير الوظائف والتضخم لشهر أكتوبر مطلقًا”.
كما حذرت من أن غياب هذه البيانات الهامة سيضع صانعي السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، “إذ سيضطرون لاتخاذ قرارات مصيرية دون الحصول على صورة واضحة وشاملة للوضع الاقتصادي في هذه الفترة الحرجة”.
توقف الوكالات الإحصائية عن العمل
يشير الواقع إلى أن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، إلى جانب عدد من الوكالات الإحصائية الرئيسية الأخرى، قد أوقف بالفعل عمليات إنتاج ونشر البيانات الاقتصادية الحيوية، وذلك نتيجة مباشرة للإغلاق الحكومي الذي يشل عمل المؤسسات الفيدرالية، ويعطل تدفق المعلومات الاقتصادية الأساسية، ويؤثر على قدرة الحكومة والمؤسسات الخاصة على اتخاذ قرارات مستنيرة.
مخاوف الاقتصاديين من فقدان البيانات
يعتقد العديد من الاقتصاديين أنه على الرغم من إمكانية جمع ونشر بعض الإحصائيات بأثر رجعي بعد انتهاء الإغلاق، إلا أن هناك خطرًا حقيقيًا بفشل هذه العملية بشكل كامل بالنسبة لبيانات أخرى، ويعود ذلك إلى طبيعة جمع هذه البيانات وتعقيداتها، مما يجعل استعادتها بعد فترة توقف أمرًا صعبًا للغاية، وقد يؤدي إلى فقدان معلومات قيمة لا يمكن تعويضها.
مؤشر أسعار المستهلكين ومعدل البطالة الأكثر عرضة للخطر
يؤكد الخبراء على أن مؤشر أسعار المستهلكين ومعدل البطالة لشهر أكتوبر هما الأكثر عرضة لعدم الصدور على الإطلاق، ويعزى ذلك إلى الطريقة الخاصة التي يتم بها جمع البيانات اللازمة لحساب هذين المؤشرين، والتي تعتمد بشكل كبير على استطلاعات الرأي الميدانية والمسوحات الدورية، مما يجعل عملية جمع البيانات أكثر حساسية للوقت وعرضة للتأثر بالإغلاق الحكومي.
تصريحات من المجلس الاقتصادي الوطني
وفي تصريح لشبكة “سي إن بي سي” يوم الثلاثاء، قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض: “لقد أُبلغت بأن بعض الاستطلاعات لم تُستكمل فعليًا، لذا قد لا نعرف أبدًا ما حدث في ذلك الشهر”، مما يزيد من المخاوف بشأن فقدان هذه البيانات الهامة، وتأثير ذلك على فهمنا للوضع الاقتصادي.
واختتم هاسيت تصريحه قائلاً: “سنواجه فترة من الضبابية الاقتصادية إلى أن تعود وكالات البيانات للعمل مجددًا”، مسلطًا الضوء على التحديات التي ستواجه صناع القرار والمحللين الاقتصاديين في ظل غياب البيانات الرسمية والموثوقة.