شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي اليوم الأحد، متأثرة بهدوء تعاملات الأسواق العالمية خلال العطلة الأسبوعية، وذلك بعد أسبوع من التقلبات الحادة التي قادت المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية، ويعكس هذا الثبات توازناً مؤقتاً بين العرض والطلب المحلي والتطورات الخارجية.
وسجلت أسعار الجرام استقراراً ملحوظاً في محلات الصاغة، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 8171 جنيهاً، بينما ثبت عيار 21 عند 7150 جنيهاً، واستقر عيار 18 عند 6128 جنيهاً، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 57200 جنيهاً وسط ترقب المستهلكين.
تأثير الأسواق العالمية على أسعار الذهب
تأثرت حركة المعدن الأصفر محلياً بالزلزال الذي ضرب الأسواق العالمية مؤخراً، حيث أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين واشنطن وطهران إلى اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، مما دفع سعر الأوقية لتسجيل قفزة بنحو 4% وملامسة مستوى 4800 دولار لأول مرة، قبل أن تتراجع المكاسب وتغلق الأوقية عند 4676 دولاراً بنهاية الأسبوع تحت ضغط عمليات جني الأرباح والضغوط الفنية.
دور البيانات الأمريكية والخطاب السياسي
لعبت التصريحات الرئاسية الأمريكية والبيانات الاقتصادية دوراً محورياً في تشكيل مسار الأسعار، فأثار خطاب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول التصعيد العسكري المحتمل مع إيران موجة من القلق دفعَت أسعار النفط والذهب للصعود، كمؤشر على الضغوط التضخمية.
وفي المقابل، أوقفت قوة الدولار الأمريكي، التي عززتها بيانات إيجابية لسوق العمل أظهرت انخفاضاً في طلبات إعانة البطالة، زخم الصعود المستمر، مما خلق تناقضاً بين المخاوف الجيوسياسية ومؤشرات الاقتصاد القوية، وهو ما أدخل الذهب في مرحلة استقرار فني.
بدأ الذهب الأسبوع الماضي بقوة محققاً مكاسب على أربع جلسات متتالية، لكن عودة المخاوف من اتساع رقعة التوترات العسكرية حولت السيولة نحو الدولار في اللحظات الأخيرة، مما تسبب في تراجع جزء من مكاسب الأوقية، وهو ما انعكس بدوره على السوق المحلي المصري الذي يتابع بحذر تقلبات الأسعار العالمية.
شهدت أسعار الذهب عالمياً تقلبات تاريخية في فترات الأزمات الكبرى، فخلال الأزمة المالية العالمية 2008 قفز سعر الأوقية من حوالي 870 دولاراً إلى مستوى قياسي تجاوز 1900 دولار في 2011، كما سجل ذروة جديدة فوق 2070 دولاراً خلال جائحة كورونا عام 2020، مما يبرز دور المعدن النفيس كملاذ آمن تقليدي في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
