نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع غير الرسمية بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن أسعار المحروقات بجميع أنواعها لا تزال ثابتة ومستقرة دون أي تغيير.
وأوضحت الوزارة أن أي تعديل في أسعار الوقود يتم الإعلان عنه حصرياً عبر القنوات الرسمية من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تعتمد في قراراتها على معايير اقتصادية محددة تشمل أسعار النفط العالمية وسعر صرف العملة المحلية، وجاءت هذه التوضيحات في إطار حرص الدولة على الشفافية ومنع تضليل الرأي العام بأخبار غير موثقة.
رد الوزارة على الشائعات المضللة
وصفت الوزارة ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بأنه أخبار كاذبة وشائعات مضللة لا أساس لها من الصحة وتهدف للنيل من حالة الاستقرار الاقتصادي، وأكدت أنها تتابع بدقة كافة المنشورات عبر الفضاء الإلكتروني، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الادعاءات.
وطالبت الوزارة المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار التي تستهدف التأثير سلباً على أسعار السلع والخدمات الأخرى المرتبطة بتكاليف النقل، كما أشارت إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي تكدسات أو مشكلات في محطات الوقود على مستوى الجمهورية، حيث تسير عمليات توريد المنتجات البترولية بمعدلاتها الطبيعية والمنتظمة.
الإجراءات القانونية ضد مروجي الأكاذيب
شددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يروج لمعلومات مغلوطة تخص قطاع الطاقة، الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصادي، وأشارت إلى أن التنسيق جارٍ مع الأجهزة المعنية لرصد مصادر حملات التشويه الممنهجة، مؤكدة أن القانون المصري يفرض عقوبات رادعة على نشر الشائعات التي تضر بالمصلحة العامة.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار تتعلق بأسعار البنزين أو السولار أو الغاز الطبيعي، وذلك حفاظاً على استقرار الأسواق ومنعاً لإثارة القلق بين المواطنين.
تعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي لتعديل الأسعار بناءً على صيغة محددة ترتبط بالمتغيرات الدولية والمحلية، وقد شهدت الأسعار استقراراً ملحوظاً خلال الفترات الأخيرة مقارنة بتقلبات السوق العالمية.
