نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع غير الرسمية عن نية رفع أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن أسعار المحروقات بجميع أنواعها ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن أي تعديل في أسعار الوقود يتم الإعلان عنه حصرياً عبر القنوات الرسمية من خلال لجنة التسعير التلقائي، والتي تعتمد في قراراتها على معايير اقتصادية محددة كأسعار النفط العالمية وسعر الصرف، محذرة من الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة الارتباك.
رد الوزارة على الشائعات المضللة
وصفت الوزارة الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية بأنها “أخبار كاذبة وشائعات مضللة” تهدف للنيل من الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي تكدسات أو مشكلات في محطات الوقود على مستوى الجمهورية، حيث تسير عمليات التوريد بمعدلاتها الطبيعية.
الإجراءات القانونية ضد مروجي الأكاذيب
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي جهة تروج لمعلومات مغلوطة عن قطاع الطاقة، مؤكدة التنسيق مع الأجهزة المعنية لرصد مصادر حملات التشويه واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم وفقاً للقانون المصري، كما طالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة والرجوع للبيانات الرسمية قبل النشر.
يأتي نظام تسعير الوقود في مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة، حيث تعمل لجنة التسعير التلقائي على مراجعة الأسعار بشكل ربع سنوي لمراعاة التغيرات في أسعار الخام عالمياً وتكاليف الإنتاج، وقد شهدت الفترة الأخيرة استقراراً ملحوظاً في الأسعار المحلية بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
