«صفقة الاستثمارات القطرية تبشر بآفاق جديدة لتعزيز الاقتصاد المصري»

“علم الروم” ركيزة أساسية نحو تحقيق تنمية مستدامة ومستقبل واعد

في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاقتصاد المصري، تُعد صفقة الاستثمارات القطرية في مشروع “علم الروم” خطوة استراتيجية مهمة، فهي لا تقتصر على جذب رؤوس الأموال فقط، بل تسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز البنية التحتية، وتنشيط السياحة، وزيادة الإيرادات القومية، لذا فإن مشروع “علم الروم” يمثل ركيزة أساسية نحو تحقيق تنمية مستدامة ومستقبل اقتصادي واعد.

شراكة استراتيجية بين مصر وقطر

يقول د. ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية والتنمية المستدامة ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة 6 أكتوبر، إن صفقة “علم الروم” تعد شراكة استراتيجية لتطوير منطقة ساحلية متكاملة في مطروح، تشمل نحو 4900 فدان، وتحتوي على وحدات سكنية راقية، ومنتجعات سياحية، ومرافق ترفيهية وخدمية، وبنية تحتية متطورة تشمل محطات لتحلية المياه وشبكات الطاقة.

تعزيز المكانة الإقليمية والدولية

أضاف أن هذه الصفقة تعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز مكانتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن جهود مصر تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية، وتقديم حوافز، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، مما يعزز ثقة الشركاء الأجانب.

توقعات بتدفق كبير لرؤوس الأموال

يتوقع د. شحاتة تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال الأجنبية، مما يدعم الاستقرار المالي، ويقوي الاحتياطي النقدي، ويخلق آلاف فرص العمل، خاصة في مجالات الإنتاج والخدمات، التي تعتمد أساساً على التكنولوجيا.

توطين الصناعات والتكنولوجيا

ولتعظيم القيمة المضافة لهذه الصفقة، طالب د. شحاتة بالتركيز على توطين الصناعات والتكنولوجيا في مصر، بحيث لا يقتصر المشروع على الاستثمار الأجنبي فقط، بل يشمل نقل المعرفة والخبرة التقنية والإدارية، وذلك من خلال برامج تدريب وتأهيل متقدمة، لرفع مستوى المهارات في سوق العمل المصري.

استراتيجية طموحة للساحل الشمالي

يقول د. وليد الجبلي، أستاذ المحاسبة المساعد بكلية البنات القبطية بالعباسية، إن صفقة “علم الروم” مع الجانب القطري لا تعكس تدفقاً مالياً فقط، بل تطلق استراتيجية طموحة تضع الساحل الشمالي المصري في قائمة الوجهات العالمية النادرة.

أثر الصفقة على الاقتصاد المصري

أضاف أن التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المصري تتجاوز مجرد الاستثمار العقاري، حيث تعزز الاحتياطيات الأجنبية وترسل إشارة قوية للمستثمرين العالميين، ويأتي هذا التدفق المالي في توقيت حاسم للاقتصاد المصري، الأمر الذي يعكس ثقة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

إحياء قطاع السياحة

أشار أيضاً إلى إحياء قطاع السياحة وخلق نموذج جديد يركز على “السياحة عالية القيمة”، والتي تجذب شريحة السياح من ذوي الدخل المرتفع، مما يحقق إيرادات أعلى مع ضغط أقل على البنية التحتية والمواقع الأثرية.

فرص العمل والتنمية المهارية

يتوقع المحللون أن يخلق المشروع، آلالف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، والتي تشمل وظائف متخصصة عالية المهارة في مجالات إدارة الفنادق، والضيافة الدولية، والترفيه، مما يعزز مستوى المهارات في سوق العمل المصري.

تطوير البنية التحتية الإقليمية

أضاف د. الجبلي أن مشروعاً بهذا الحجم لا يقتصر على بناء فيلات وشاليهات، بل يشمل تطوير بنية تحتية متكاملة تشمل طرقاً جديدة، وشبكات صرف صحي متطورة، ومحطات لتحلية المياه، مما ينعكس إيجاباً على مدن وقرى مرسى مطروح.

تنويع مصادر الدخل القومي

أشار إلى دور الصفقة في تنويع مصادر الدخل القومي، في وقت تسعى فيه مصر لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد شبه الكلي على بعض القطاعات، مما يعزز قطاع السياحة كرافد حيوي يمكن أن يرفع حصته من الناتج المحلي الإجمالي.

استراتيجيات طموحة

طالب د. الجبلي بتبني استراتيجيات طموحة للتحول إلى “وجهة شاملة”، وأن يتجاوز المشروع الإقامة الفندقية إلى إنشاء “مدينة سياحية متكاملة”، تضم مراكز ترفيهية وثقافية، ومتاحف، ومنشآت رياضية، ومراكز للرياضات المائية.

الاستدامة البيئية

يجب أن يكون مشروع “علم الروم” صديقاً للبيئة بشكل كامل، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات إعادة تدوير المياه، للحصول على شهادات خضراء عالمية.

التسويق كعلامة عالمية

من المهم تسويق المشروع كعلامة عالمية، مما يتطلب شراكات مع وكالات السفر العالمية وجذب المشاهير ليكونوا سفراء للمكان.

نجاح الدبلوماسية الاقتصادية

يؤكد د. وليد عيد، مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة أسيوط، أن صفقة “علم الروم” تُظهر نجاح الدبلوماسية الاقتصادية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزز التعاون العربي وجذب الاستثمارات النوعية لدعم الاقتصاد المصري.

توظيف الشركات الوطنية

أوضح أن الدولة تولي اهتمامًا لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري، مع إشراك الشركات الوطنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوسيع دائرة الاستفادة الاقتصادية.

زيادة كفاءة التشغيل والإنتاجية

تساهم الصفقة في دعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية ونقل التكنولوجيا، مما يعزز جودة المنتجات والخدمات ويزيد من الاحتياطي النقدي.

تحول الصفقة لشراكة استراتيجية

بهذه الخطوات، تتحول الصفقة من مجرد استثمار مالي إلى شراكة استراتيجية تضيف قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة، تدعم رؤية الدولة نحو اقتصاد قوي ومتوازن.

نموذج للتعاون الاقتصادي العربي

تقول د. زينب عبدالحفيظ قاسم، إن صفقة “علم الروم” تُعد نموذجًا متكاملاً للتعاون الاقتصادي العربي، وتعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.

نشاط في القطاعات المختلفة

سيسهم مشروع “علم الروم” في تنشيط قطاعات عدة، مما يحسن ميزان المدفوعات ويدعم احتياطي النقد الأجنبي، ويتيح تبادل الخبرات في مجالات التصميم والتطوير.

دعم الصناعات المحلية

حسب د. زينب، يجب على الدولة التركيز على دعم الصناعات المحلية المرتبطة بالمشروع، وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنفيذ، وتوجيه جزء من العائدات لمشروعات البنية التحتية في المناطق المجاورة.