استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، لقاءً بين مسئولى الوزارة ووفد من قيادات مجموعة ستاندرد بنك، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون الاستثماري وتعزيز الروابط التجارية ودفع التكامل الاقتصادي بين مصر وأفريقيا.
توجهات التعاون الاستثماري
أكد الجانب المصري، خلال اللقاء، رغبة الدولة المصرية في توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع أفريقيا على أساس المنفعة المشتركة، كتوجه استراتيجي، مع وجود خطط لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية عبر ستة مراكز لوجستية مصرية، تغطي مختلف أنحاء القارة.
تعظيم الاستفادة من الأصول المصرية
أعرب الجانب المصري عن رغبته في التعاون مع ستاندرد بنك، لتعظيم الاستفادة من الأصول المصرية في أفريقيا، وتوسيع نشاط الشركات المصرية في مختلف دول القارة، مع الاستفادة من قدرات البنك على تأمين وتيسير المعاملات المصرفية، والمساهمة في حشد التمويل المشترك العام والخاص للمشروعات في القطاعات المختلفة.
خطط التعاون والتكامل الاقتصادي
أكد الجانب المصري أن خطط الدولة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع أفريقيا تتوافق تمامًا مع إمكاناتها التجارية والاستثمارية الكبيرة، في ظل الطفرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر، وأوضح أن مصر لديها أهداف محددة وسياسات واضحة بشأن دور الحكومة المصرية والقطاع الخاص في المشروعات، مع استهداف تعظيم مشاركة القطاع الخاص كقاطرة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية.
استعداد ستاندرد بنك للتعاون
من جانبهم، أكد مسئولوا ستاندرد بنك استعدادهم التام للتعاون مع الحكومة المصرية في تحقيق الأهداف التي تخدم الاقتصادين المصري والأفريقي، على حد سواء.
الخدمات التي يمكن تقديمها
استعرض مسئولوا البنك الخدمات التي يمكن تقديمها، مثل ضمان الأمن والثقة في المعاملات المصرفية في أفريقيا، وحشد التمويل للمراحل المختلفة من المشروعات، والتعاون لحل تحديات التجارة والاستثمار في مختلف الأسواق الأفريقية، والمساهمة في تعزيز حجم الصادرات المصرية إلى دول القارة، ومضاعفة حجم التجارة البينية.
أبرز المشاركين في اللقاء
شارك في اللقاء من الجانب المصري السيد المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والسيد عابد مهران، معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، والسيدة داليا الهواري، نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسيدة ساره يسري، باحث أول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وضم وفد ستاندرد بنك كلًا من سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ولوفويو ماسيندا، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ولونجيسا فوزيل، رئيس السياسة العامة والتنظيم، والسيد مارك كانون، المستشار العام ورئيس الشئون القانونية في ستاندرد إنترناشونال، وزولا هيد، مسئولة تمكين الاستراتيجية بالخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وهنا محرم، نائب الممثل الرئيسي للمجموعة في مصر.