كشفت رانيا غريب، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشئون القانونية في شركة أورنج لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، عن حقيقة مطالبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول في الفترة المقبلة.
دراسات تأثير المتغيرات الاقتصادية
وأوضحت غريب، خلال الملتقى الإعلامي الذي تنظمه الشركة حاليًا في مقر أورنج بالقرية الذكية، أن الشركة تجري الدراسات الضرورية لدراسة تأثير المتغيرات الاقتصادية على تكاليف تشغيل الخدمات، ومناقشة نتائج تلك الدراسات لتقديمها للجهاز القومي.
تأثير رفع الدعم عن المحروقات
وبيّنت غريب أن رفع الدعم عن المحروقات، بما في ذلك الديزل، له تأثير ملحوظ على تكاليف تشغيل الخدمة، خاصة مع توجه الدولة لإجراءات جديدة في هذا المجال.
نفي وجود قرارات برفع الأسعار
يُذكر أن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نفى في مطلع الأسبوع الجاري وجود أي قرار رسمي برفع أسعار خدمات المحمول في مصر نتيجة الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية، مؤكدًا أن أي تغييرات محتملة في التسعيرة تُدرس بدقة مبنية على إجراءات قانونية صارمة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان استمرارية جودة الخدمات.
طلبات تعديل الأسعار ودراستها
كما أوضح المهندس شمروخ أن شركات المحمول تقدم بشكل دوري طلبات للجهاز لدراسة إمكانية تعديل الأسعار، ولكن تقديم هذه الطلبات لا يعني الموافقة عليها أو تنفيذ أي زيادة فعلية، وبيّن أن الجهاز يتعامل مع كل طلب بدقة، مع مراعاة مصلحة المواطن وعدم التأثير على جودة الخدمات أو زيادة التكاليف النهائية على المشتركين بشكل غير مبرر.
استثمارات أورنج الطموحة
من جانبه، أعلن هشام مهران، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، عن خطة طموحة لزيادة استثمارات الشركة إلى نحو 10 مليارات جنيه في الفترة المقبلة، بهدف تعزيز خدمات الشبكة وتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوسع في أنشطة التعهيد وخدمات مراكز الاتصال، التي أصبحت واحدة من الركائز الاقتصادية الواعدة في مصر.
التعهيد كمجال جاذب للاستثمار
وأكد مهران أن قطاع التعهيد بات من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر، حيث يحقق عائدات تفوق 4 مليارات دولار سنويًا، بالإضافة إلى دوره الحيوي في خلق آلاف فرص العمل للشباب المصري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتكون مركزًا إقليميًا في هذا المجال، بدءًا من الاستقرار السياسي، وصولاً إلى بنية تحتية رقمية متقدمة وكفاءات بشرية عالية التأهيل.