استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي، برئاسة ألمود ويتس، المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وحضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الملفات المعنية، بهدف بحث ومتابعة مشروعات التعاون المشتركة، وتعزيز سبل الشراكة في المشروعات المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة الخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل، ومزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
تطوير الشبكة الموحدة واستيعاب الطاقات المتجددة
ركز الاجتماع على مناقشة التعاون في تطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وإعداد المدخلات الفنية اللازمة لخطة التوسع المثلى في قدرات التوليد الكهربائية لمواجهة الأحمال وكميات الطاقة المتوقعة، كما تطرق الاجتماع إلى تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية، والمساعدة في اختيار التكنولوجيات المستخدمة، واستكمال التقييم الاقتصادي كجزء من عملية تخطيط التوسع في قدرات التوليد، والمشروعات المستقبلية في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم الشبكة الموحدة وإضافة الخطوط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة، واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة، وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مع إعداد خطة استثمارية طويلة الأجل.
إعادة الهيكلة والتحول الرقمي ودور القطاع الخاص
ناقش الاجتماع خطة إعادة الهيكلة والتحول الرقمي، ومجريات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ودور القطاع الخاص وريادته لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسر لتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود مصر لتعزيز قطاع الكهرباء وتحقيق الاستدامة في الطاقة.
مصر مركز إقليمي للطاقة ومشروعات الربط الكهربائي
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، مؤكدًا أن مصر تواصل العمل لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا وآسيا بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، وأشار إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحًا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، وأشار إلى مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، كمشروعات مهمة يجرى العمل على تنفيذها وتستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية، والتي ستحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية.
فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والاستثمار في الطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت أن إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة الموحدة تتم وفقًا لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة طبقًا لقانون الكهرباء 87 لسنة 2015، وقواعد تنظيمية من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وأوضح العمل على تهيئة المناخ وجذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة ليحتل الاستثمار الخاص الريادة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مبينًا الجهد المبذول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، والتوسع في مجالات الهيدروجين الأخضر، منوهًا عن البرنامج الذي تتبناه الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر، وإطلاق استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين بهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8٪ من السوق العالمية القابلة لتداول للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة ووضع السياسات والخطط واقتراح التشريعات التي تستهدف النهوض بصناعة الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل.
الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة وخفض الفقد
أكد الدكتور محمود عصمت أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، وأشار إلى برنامج خفض الفقد والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في منهجية التعامل مع هذه القضية التي تستحوذ على اهتمام بالغ، مشيدًا بالدور الداعم للبنك الدولي لمشروعات الربط الكهربائي، ومؤكدًا العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 وما يزيد على 65 % عام 2040، وحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها والاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.