سجل رصيد الذهب ضمن الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 19.188 مليار دولار، وذلك في ظل تحسن مؤشرات الاحتياطي النقدي للدولة، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة في قيمة الذهب بواقع 1.022 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 5.8%.
استقرار الاحتياطيات الدولية
جاء هذا الارتفاع متوازياً مع استقرار صافي الاحتياطيات الدولية، والتي سجلت 52.83 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.75 مليار دولار بنهاية فبراير من العام نفسه، مما يعكس أداءً ثابتاً للاحتياطي النقدي في الفترة الأخيرة.
قفزة سنوية كبيرة في رصيد الذهب
يُظهر تحليل البيانات تطوراً كبيراً على أساس سنوي، حيث قفز رصيد الذهب من 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 إلى 18.166 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مسجلاً نمواً هائلاً بنسبة 70.67% خلال عام واحد فقط، قبل أن يواصل مسيرته الصعودية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
يُعد الذهب أحد المكونات الأساسية للاحتياطيات الدولية للدول، حيث يوفر عنصراً استقرارياً وحماية ضد التقلبات الحادة في أسواق العملات والأصول المالية الأخرى، وتعمل العديد من البنوك المركزية، بما فيها البنك المركزي المصري، على تنويع احتياطياتها لتعزيز المرونة المالية في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.
